دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى الاستحابة للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ووضع حد للتضييق على الحريات النقابية.

وأدانت الجامعة في بلاغ لها أسلوب التعتيم في التعامل مع الجائحة، وضعف التواصل وعدم التصريح بالمرتكزات العلمية والتقنية التي دفعت الحكومة والوزارة إلى اتخاذ قرار تلقيح المتمدرسين، وفرض “التعليم عن بعد” على التلاميذ غير المُلقَّحين، معتبرة ذلك استمرارا للارتباك والازدواجية والتخبط الذي طبع تعامل الدولة مع القضايا والملفات التعليمية.

ونددت النقابة التعليمية بما أسمته “تفكيك التعليم العمومي لفائدة الرأسمال الدولي والمحلي”، عبر تمرير القوانين التراجعية على رأسها القانون الإطار 51/17 الذي يستهدف تهميش التوظيف العمومي في القطاع، وضرب الجودة والمجانية في التأهيلي والعالي والمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود بالتوازي مع تسريع وتيرة الخوصصة.

كما استنكرت الجامعة التدبير الانفرادي لقطاع التربية والتكوين، ومحاولات الوزارة تمرير أسوأ مضامين القانون الإطار، فضلا عن التغاضي الممنهج عن الغش لإفراغ الشهادات من أي قيمة خصوصا البكالوريا.

وعبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل الفئات التعليمية، ومن بينها أساتذة التعاقد الذين يخوض فوج منهم جلسة محاكمة يوم الخميس المقبل، إضافة إلى أساتذة الزنزانة 10، وأطر الإدارة التربوية وغيرهم.

كما دعت النقابة التعليمية إلى إحياء اليوم العالمي للمدرس يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل، بتكريم الأستاذ جلول محمد المعتقل السياسي في إطار حراك الريف، ومن أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من الصحفيين والمدونين، ورفع المتابعات ضد أساتذة التعاقد المفروض وضد النقابيين.