طالب مفتشو وزارة التربية الوطنية (فوج 2020)، من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”التسوية العاجلة للأوضاع الإدارية والمالية من تسوية تغيير الإطار وتسوية الرتبة وتسوية تعويضات المنطقة للمفتشات والمفتشين فوجي 2020 و2021 حتى تتسنى لهم ممارسة مهامهم وأدوارهم بعد مرور سنة على تعيينهم، مما دفعهم للدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 27 شتنبر 2021 الجاري بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا”.

جاء ذلك، في بيان مشترك أصدرته السكريتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي المنضويتين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي FNE، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ونبه البيان النقابي المشترك لما أسماه “أسلوب التماطل واللامبالاة التي تعتمدها الجهات المسؤولة عن صرف المستحقات المحتجزة، تكريسا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها في التعامل مع هيئة التفتيش، والتأخر في تسوية ملفاتهم الإدارية والمالية”

واعتبر البيان النقابي المشترك أن ما يحصل اليوم “وضع مقلق يستهدف الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني للهيئة، ويستمر في تعطيل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الفئات التعليمية وفي مقدمتهم فئة المفتشات والمفتشين”

وشددوا على ” التعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم لتمكين خريجي هذا المركز من التسجيل في سلك تحضير الدكتوراه، وتأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم وتغيير هندسته البيداغوجية والتكوينية حتى يصبح مركزا وطنيا للبحث وتكوين المفتشين، يشتغل وفق دفتر ضوابط بيداغوجية محدد ومعروف وبنيات تحتية ومختبرات للبحث قادرة على النهوض بتحديات البحث التربوي وتقديم إجابات علمية حول مشاكل المنظومة”.

وطالب البيان النقابي بـ”الرفع من قيمة التعويضات عن إطار التفتيش وإحقاق الإنصاف والتوازن بين الدبلوم المحصل عليه بعد سنتين من التكوين بالمركز وجسامة المهام المنوطة بهيئة التفتيش من جهة وحجم التعويضات الهزيلة، وما يرافقها أحيانا من ضياع لسنوات من الأقدمية في الإطار من جهة ثانية”.

كما دعوا لـ” مراجعة القرار رقم 3521/17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، بما يكفل تحقيق الاستقلالية الوظيفية والتناسب بين المهام والتعويضات وشروط العمل”، وفق تعبيرهم.