استقبل مفتشو التعليم الموسم الدراسي الحالي بإعلانهم الدخول في إضراب، يوم الخميس المقبل، أمام مقر وزارة التعليم، احتجاجا على “استمرار الوزارة في سياسة الإجهاز على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش وتبخيس مجهوداتها وتضحياتها، والتوقيف المقصود لمضامين اتفاق مع الوزير السابق بخصوص تفعيل مهام واختصاصات هيئة التفتيش “المجمدة قسرا وعنوة”.

وجاء في بلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، ان الإضراب يأتي احتجاجا على إقصاء النقابة من الحوار حول الملفات الكبرى للمنظومة التربوية، المرتبطة بعمل هيئة التفتيش ومنها النظام الأساسي، وكذا تجاهل كل مقترحات النقابة بخصوص الملفات التربوية والإدارية، التي تهم المنظومة وهيئة التفتيش (التعاقد – الحركة الانتقالية – المعادلة – التكوين.. )؛

وكشف البلاغ ان الوزير الحالي (سعيد أمزازي)، أغلق باب الحوار مع النقابة، منذ تعيينه على رأسها، كما رفض التفاعل مع الطلبات المتكررة للمقابلة.

واتهمت النقابة الوزارة بتوقيفها المقصود لمضامين الاتفاق مع الوزير السابق بخصوص تفعيل مهام واختصاصات هيئة التفتيش المجمدة قسرا وعنوة، حسب البلاغ.

وقال البلاغ انه “تم إغراق هيئة التفتيش في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية، كما يحددها النظام الأساسي، ومحاسبتها فقط على أدائها في مجال التأطير التربوي، تمهيدا لإظهارها بمظهر المتقاعس المتهاون”.

وأضافت النقابة ان هناك إقصاء متعمد لهيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية، من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش، باعتباره إطارا تربويا، و ليس إداريا”. كم اتهمت النقابة الوزارة بإجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، سماتها المزاجية والارتجال والبعد عن معايير الموضوعية والنزاهة، والإصرار على عدم إنصاف الطاعنين والمتظلمين من نتائجها”.