نفت لجنة عائلات معتقلي “حراك الريف”، عزمها تنفيذ أي وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الحسيمة، وذلك بعد أن نشرت مجموعة من المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية بيانا يفيد أن عائلات المعتقلين تنوي القيام بمجموعة من الخطوات من بينها الاحتجاج أمام مقر العمالة. 

وجاء في البيان الذي توصل به موقع “لكم”: “الخطير في هذا البيان أن صاحبه توسل إلى الذين يريدون المساهمة ومد يد المساعدة لعائلات معتقلي الحراك الشعبي أن يقوموا بطرق باب أي عائلة كي لا نسقط في فخ الاسترزاق، وكأن عائلاتنا قد سقطت من قبل في هذا الفخ، لذلك حاول صاحب البيان تنبيه من سماهم بـ (أي شخص يسترزق على ظهر إخوانه المعتقلين)”. وفق تعبير بيان العائلات.

 وأضاف ذات المصدر أن ما جاء في البيان الكاذب يعد نقطة مدروسة تحمل رسالتين، شاء صاحبه أن ترسل باسم عائلات المعتقلين “الأولى أن بيننا مسترزقين على ظهر إخواننا وأبنائنا المعتقلين، وهي بحاجة إلى توضيح يتمثل في كون لجنة عائلات معتقلي “حراك الريف” السلمي المرحلين إلى الدار البيضاء رفضت منذ تشكيلها الدعم المادي، وقد قدمت الضريبة برفضها هذا، مما اضطر معه هؤلاء إلى شن الهجوم علينا وعمدوا إلى خلق صراعات هامشية معنا قصد التشويش على عملنا ونسيان القضية المحورية التي تشغلنا وهي المطالبة بإطلاق سراح أبنائنا وإخواننا. والرسالة الثانية التي يرسلها صاحب البيان المشبوه تتمثل في أنه يفتح جبهة صراع أخرى معنا وهي التسول باسمنا رغما رفضنا، وبالتالي محاولة توريط العائلات بدعم يفترض أن صاحب البيان المذكور يحاول بالوسائل التي اختارها أن يطرق بها أبواب عائلات المعتقلين لغاية في نفسه”.

وعبر البيان عن استنكار العائلات الشديد إقدام بعض الوسائل الإعلامية نشر بيان باسمهم لا يمُت لهم بصلة، موضحين أن القناة الوحيدة التي تصرف عبرها بياناتهم وبلاغاتهم هي صفحات عائلات المعتقلين. “وعلى وسائل الإعلام أن تستفسر العائلات بخصوص أي بلاغ أو بيان قبل نشره”. يقول البيان.

وزاد البيان موضحا: “نعتبر هذه الأساليب الخسيسة خطة مدروسة من طرف من يريد بها استدراجنا إلى نقاش وتوضيحات تنسينا قضيتنا المحورية وهي إطلاق سراح معتقلينا الأبرياء، وعن قضية الساعة التي تشغلنا وهي دخول معتقلينا في إضراب مفتوح عن الطعام. مشيرا إلى أن لجنة عائلات معتقلي “حراك الريف” السلمي المرحلين إلى الدار البيضاء ترفض تسلم الدعم المادي وبأن اللجنة لا مالية لها.