ندد “المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب” بأساليب التضييق التي تعرض لها عضو هيئة دفاع  معتقلي “حراك الريف” عبد الصادق البوشتاوي والتي وصلت حد الاستدعاءات والمطالبات بالمثول والبحت والتحقيق الموجهة للمحامي عبد الصادق البوشتاوي من هيئة تطوان، والتي تهدف إلى التضييق على نشاطه المهني والحقوقي للمحامين. 

وطالبت النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، اليوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، بفتح تحقيق فيما تعرض له بعض المحامين من اعتداءات جسدية ولفظية وتضييق على عملهم المهني والحقوقي في الحالات التي واكبها الإعلام الوطني وتلك التي  وضعت شكايات بشأنها واتخاذ اللازم فيها وفقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت النقابة على ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات بناء على عملهم المهني والحقوقي واحترام اختصاصات المؤسسات المهنية الموكول لها النظر في أي مخالفة مهنية وفقا للقانون والأعراف والتقاليد المهنية الراسخة في الموضوع. 

ودعا المكتب التنفيذي للنقابة كافة هيئات المحامين بالمغرب وجمعياتها، وكذا كل الإطارات المهنية والحقوقية الوطنية والمحلية لاتخاذ مواقف موحدة للترافع من أجل استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وفقا للمعايير الكونية المتعارف عليها بهذا الشأن والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهفانا من 27 غشت إلى غاية 7 شتنبر 1990.