كشف تقرير حديث أعدته منظمة غير حكومية، أن البحث العلمي في الجامعات المغربية شهد تراجعا، في شتى التخصصات خلال العام الماضي، باستثناء مجال الطب.

التقرير، الذي وصل الأناضول نسخة منه ومن المنتظر طرحه في الأسواق خلال أسابيع، أنجزه باحثون من “منتدى الباحثين الشباب”، التابع لـ”منظمة التجديد الطلابي”، تحت عنوان تقرير “المعرفة الجامعية 2014-2016”.

ويضم التقرير الأول من نوعه، 452 صفحة عبر أربعة أقسام، ويركز على عدد أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير، التي تمت مناقشتها خلال ثلاثة أعوام، إضافة إلى المؤتمرات العلمية والندوات التي نظمتها الجامعات، وأخيرا الإصدارات الجامعية.

باستثناء الطب

التقرير رصد 2161 أطروحة دكتوراه، و265 رسالة ماجستير في الجامعات الحكومية المغربية.

ووفق النتائج شهد عام 2016 ارتفاعا في أطروحات الطب من 339 عام 2014 إلى 478 عام 2015 إلى 604 أطروحات في العام الماضي، بينما تراجع عدد أطروحات العلوم من 134 عام 2014 إلى 123 عام 2015 إلى 88 عام 2016.

وتراجعت الدراسات الإسلامية إلى النصف من 45 أطروحة عام 2014 إلى 28 عام 2015 إلى 22 عام 2016، وسجلت الدراسات الأدبية 43 أطروحة عام 2014، وارتفعت إلى 70 عام 2015، ثم انخفضت إلى 50 عام 2016، بحسب التقرير المقرر صدوره كل عامين.

وتصدرت جامعة محمد الخامس، في العاصمة الرباط ، الجامعات المغربية الحكومة الـ12 من حيث عدد الإصدارات العلمية، بـ31 إصدار خلال الأعوام الثلاثة، حيث تضم العديد من التخصصات وتحتضن مختبرات وبنية بحثية متميزة.

وحلت خلف جامعة الرباط كل من جامعة “ابن زهر” في أكادير وجامعة محمد بن عبد الله  في فاس بـ26 إصدارا علميا لكل منهما.

 صورة عامة

المشرف على التقرير، الباحث حسن حما، قال للأناضول، إن “فريق البحث اشتغل لمدة تزيد عن سنة ونصف، وقام بتجميع المعطيات المتعلقة بكل الجامعات المغربية، ورصد أكثر من ألفي أطروحة دكتوراه في مختلف الجامعات، وخلص إلى نتائج وبيانات تسمح بإعطاء صورة عامة عن وضعية الجامعات المغربية وبنيتها البحثية”.

وتابع “واجهتنا صعوبة في الحصول على معطيات رسمية من بعض الجامعات، وهذا لم يؤثر على النتائج؛ فقد أدرجنا معطيات الجامعات المغربية الكبيرة، التي تستوعب العدد الكبير من التخصصات”.

وأشار “حما” أن “خلاصات التقرير حول عدد من الجامعات جاءت متناسبة مع الكثير من التقارير العالمية والمغربية الصادرة حول تصنيف الجامعات المغربية”.

 مواطن الخلل

واعتبر الباحث المغربي أن “قوة التقرير تكمن في رصده بيانات البحث العلمي والإصدارات العلمية الجامعية، بجانب معوقات البحث العلمي، وعلى رأسها الفساد الإداري والمالي، والغش في الامتحانات، والازدواجية اللغوية، وغياب التكاملية، والتداخل بين التخصصات، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب مقابل انحسار البنية التحتية”، وفقاً لتعبيره.

التقرير، وفق القائمين عليه، يهدف إلى إلى تجاوز النقص في مجال الرصد وتقديم المعطيات حول الإنتاج العلمي الجامعي وأوضاع بنيته الأكاديمية، إضافة إلى تقديم خدمة علمية للباحثين بتمكينهم من تقرير يتضمن كافة التخصصات، وتوفير معطيات عن الموضوعات والرسائل التي تمت مناقشتها خلال ثلاثة أعوام، وفق القائمين على التقرير.

ويأمل معدو التقرير في تفاعل إيجابي مع النتائج من قبل الحكومة والمسؤولين في الجامعات المغربية، ووضع سياسة واضحة لمعالجة مواطن الخلل.