قرر المكتب الوطني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة، تنفيذ إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 28 شتنبر الجاري لمدة 24 ساعة، بكل المؤسسات الصحية العمومية باستثناء وحدات العناية الفائقة والإنعاش والمستعجلات. والقيام في نفس اليوم بوقفات احتجاجية وطنية بجميع المندوبيات والمستشفيات العمومية. 

وجاء في بلاغ المكتب الوطني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أن هذا الاحتجاج يأتي ردا على “الاستهتار وتجاهل الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، ودفاعا عن كرامتهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفي أقرب الآجال ودون تماطل”.

ومن هذه المطالب، حسب المصدر نفسه، معادلة دكتواره الطب بالدكتوراه الوطنية وملاءمتها مع مراسيم التعليم العالي المادية والمهنية وكل ما يترتب عنها من أرقام استدلالية، وترق مهني، وزيادات في الأجور والتعويضات وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار والرفع من تعويضات الحراسة والديمومة والأخطار المهنية وخلق تعويضات خاصة بالتكوين المستمر.

من جهتها أعلنت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، خوض إضراب وطني في مستشفيات القطاع العمومي، وهددت بتقديم أطرها الصحية استقالاتهم من القطاع في حال رفضت الحكومة التجاوب مع مطالبهم.

وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ أصدره أمس الثلاثاء، إنه قرر خوض “إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات”، كما أعلن عن تنظيم “وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16 أكتوبر 2017”.

ودعا “كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية وذلك عبر الهياكل والآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي”.

وناشد باقي النقابات “إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات والوحدة خدمة للمصير المشترك وحفاظا على كرامة الطبيب في أرقى تجلياتها”.