راسلت الجبهة النقابية بشركة “سامير” لتكرير البترول، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبة إياه بعقد لقاء معها من أجل الاستماع لوجهات نظرها ومقترحاتها بشأن الوضعية الحالية لمصفاة المحمدية التي توقف الإنتاج بها في غشت 2015، ما تسبب في خسائر فادحة اقتصاديا وماليا واجتماعيا للشركة.

وطلب النقابيون المنتمون لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لهم، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، تدخل العثماني، لتيسير تفويت الشركة في أقرب الآجال، مشيرين في المصدر ذاته، إلى أن الخسائر “الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في تزايد، وأن العمال والبلاد يؤديان ضريبة ذلك”.

وشددوا في بلاغهم على أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج إلى أجل غير معلوم سيفضي إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها، وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية، والتقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج، مسجلين أن “ضمان مصالح البلاد، وحماية حقوق الأجراء، وتحصيل الديون، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال عودة الإنتاج بالمصفاة، عبر التفويت”.

وطالبت الجبهة النقابية في رسالتها العثماني بالمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال قبل فوات الأوان، مع العلم أن “سامير” دخلت في مرحلة التصفية القضائية في مارس 2016.