عرفت أثمنة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية زيادة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع الحملة الانتخابية، وهي الزيادات التي صاحبتها موجة من الانتقادات من طرف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتكى المواطنون من هذه الزيادات التي تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة، وفي زمن انتخابي يوزع فيه المرشحون وعودا بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما تأتي الزيادات في وقت متزامن من طرف شركات يفترض أن يكون بينها تنافس، ما يطرح التساؤل حول احترام قواعد المنافسة الشريفة.

وأشار الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب إلى أن الزيادات طالت ما لا يقل عن سبعة مواد استهلاكية، مستنكرا هذا الإجراء الذي يأتي في سياق صراع الأسر المغربية مع الظروف الهشة التي وضعتها فيها الجائحة، وطالب الحكومة بوقف هذه الزيادات.

وفي تصريح لموقع “لكم” أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذه الزيادات الملموسة تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن المواطنين “تقهروا” من الزيادات المتكررة.

وأشار الخراطي إلى أن المشكل الأساس الذي تطرحه هذه الزيادات هو كون الشركات قامت بها في نفس الوقت، متسائلا عما إذا كان هناك اتفاق بينها أو أعطي لها الضوء الأخضر للقيام بهذه الخطوة.

وأشار المتحدث إلى أن الزيادات جاءت في استغلال للزمن الانتخابي لكي تقوم الشركات بما يحلو لها، لافتا إلى أن الشركات التي لم تقم بالزيادة في السعر، نقصت من الكمية في منتوجها، وهو نوع من الزيادة في الأسعار وإن لم ينتبه له الممواطن.

وطالب الخراطي وزارة المالية عبر مديرية المنافسة بالتدخل، والتحري فيما إذا كان هناك اتفاق بين الشركات للقيام بهذه الزيادات، مشددا على أن القدرة الشرائية للمغاربة اليوم غير قادرة على استيعاب أي زيادة، وهو ما سيدفع عدد من الفئات الهشة للاستغناء عن مواد أساسية كالزيت وتعويضه بالماء.