قال محمد الطوزي الباحث في علم الاجتماع إن غالبية الدول الوطنية تتحكم في الدين، عن طريق سن سياسة دينية ومن بينها المغرب، مشيرا إلى أن الجديد بعد القرن العشرين هو أن الإطار السياسي المهيمن حاليا هو الدولة الوطنية، التي تتوفر على حدود ولديها سلطة مركزية، ولديها  قانون واحد وإلى حد ما في غالب الأحيان اثنية واحدة، ولديها دين واحد في بعض الأحيان.

وأضاف عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية بالرباط، خلال محاضرة حملت عنوان “التصوف الإسلامي وعولمة الإسلام” اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري بالسجن المحلي راس الماء، أن “تحكم الدول في الدين هو السبيل الذي خول لها خلق الأمن الروحي للمواطنين وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف”، مشيرا إلى أن تركيا فطنت إلى الأمر منذ الثلاثينات عن طريق تكوين رجال الدين، وهذا الشيء تعتمده الدول الكبرى، حيث أن فرنسا عن طريق تكوين رجال الدين أنتجت أرثودكسية معيارية.

وتابع المتحدث في ذات السياق: “وصول الدول العربية إلى مفهوم الدولة الوطنية هو بحد ذاته تطور كبير لأنه خلق مفهوم المواطن”، مضيفا “الدولة الوطنية لديها مساريين، مسار عزل الدين عن السياسة، ومسار آخر جعل السياسة تتحكم في الدين”، مستطردا “دائما وفي غالب الأحيان السياسة تتحكم في الدين ومن الصعب أن تجد في تاريخ الإنسانية، دولة وطنية تترك الدين يتحكم في السياسة لأن الله يحضر عبر الناس”.

“الدولة الوطنية في غالبية الدول الإسلامية إما أن تكون عسكرية، وإما دينية تستلهم من المنظور الخلدوني القائم الآن عبر دعوة دينية تؤسس لكيان يخلط بينهم أي بين دولة وطنية ودين وطني، وتتحكم في الدين من أجل تحقيق الأمن الروحي للمواطنين”. يقول الطوزي.

وفي ذات السياق أضاف المتحدث أن المتن الديني للإسلام رغم أنه قديم وكلاسيكي لبس منطق العولمة، من خلال المنطق الصوفي للعارف والمنطق السلفي العلمي، بنجاحات متفاوتة، مؤكدا أنه أصبح من الضروري تأسيس مجال عام تدبره الدولة يكون الهدف منه هو احترام التعدد المتن (السنة والقرأن) أي بصياغة أخرى، “يجب الفصل بين الدين والدولة، لأنها حين تتحكم في الدين لا تبقى لها أية آلية من أجل محاربة الإسلام المعولم”.

وفي شرحه للطريقة التي لبس فيها المتن منطق العولمة قال الطوزي: “النهضة الإسلامية أثبتت محدوديتها في التأقلم مع العصر، إما لأن أنظمة الدول ليست لها مصلحة وإما لأن “الميكانيزمات” المنهجية التي عولج بها المتن محدودة، وذلك بحكم ارتكانها إلى فقه المقاصد الذي يعتمد على اللغة وشرحها له، وهذا  يعيد إرجاع السلطة القديمة التي كانت للفقيه ولعالم النحو، لهذا بقيت محدودة”، يقول المتحدث مضيفا “لهذا عندما تقرأ  لابن عاشور التونسي وتقرأ لأحمد الريسوني تجدهما يرجعان في الأخير إلى اللغة، بينما عندما يخطو خارج الفقه المقاصدي مثل علال الفاسي الذي طرح قضية تعدد الزوجات، وأخذ كمعيار للقراءة مصلحة الإسلام وما يمكن أن يعود بالنفع على المسلمين، وقال إن مصلحة الإسلام ليست في التعدد، ولم يقل قضية أن تعدلوا، آنذاك تعدى المقاصد للبرغماتية”.