نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما أسمته ب”سياسة التهجير القسري والاقتلاع القمعي من المداشر والدواوير لساكنة جماعة “اجوامعة”، والتي عمرت فيها لمئات السنين، داعية إلى محاسبة كل المسؤولين المتورطين في عمليات السطو على الأراضي، وترهيب المواطنين البسطاء، خاصة بعد فشل إحداث مدينة الشرافات الجديدة “الشبح” التي بقيت خالية”.

وطالب فرع العصبة بإقليم الفحص أنجرة، الدولة إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتهكت حقوقهم وممتلكاتهم، وأصبحوا عرضة للضياع و التهميش وضرورة معالجة كل حالة على حدة حسب خصوصياتها.

في ذات السياق، سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الفحص آنجرة، الاستمرار في التهميش والإقصاء من أي مشاريع هيكلية وبنيات تحتية ومرافق اجتماعية كفيلة بتحويل المنطقة ومراكز الجماعات إلى حواضر تكون في مستوى الميناء المتوسطي الدولي والشركات العالمية الكبرى المتواجدة بالمنطقة، كما سجلت الجمعية، عدم إشراك المجتمع المدني والمنظمات الفاعلة بالإقليم في القرارات التي تكون لها وقعا على الساكنة خاصة التي يمكن أن تسبب أضرارا لها، مستنكرة “الصمت الغريب للمنتخبين إزاء كل القضايا و القرارات التي تتخذ في غير صالح الساكنة”.

ودعت العصبة الحقوقية، الدولة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل لأجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص آنجرة، والبدء بتحويل جماعة قصر المجاز وجماعة القصر الصغير لبلدية القصر الصغير، و مدينة متكاملة البنيات و المرافق.

وطالبت بالتعجيل بإحداث مستشفى إقليمي بتخصصات طبية ضرورية ومستعجلات متطورة بتراب جماعة القصر الصغير بالإضافة لمراكز صحية بكل الجماعات الترابية ،هذا إلى جانب إحداث مطرح عمومي حديث وعصري و متطور ومعالجة المياه العادمة بالوديان التي تصب في البحر (القصر الصغير و واد آليان و سيدي قنقوش و الداليا و واد المرسى) .

من جهة أخرى، حذر البيان من الخطورة التي تشكلها مقالع الحجارة التي تستغل عشوائيا خاصة بمنطقة ثلاثاء تاغرامت، مشيرا إلى انه لم تبقى الضرورة لوجودها مع انتهاء أشغال موانئ طنجة المتوسط، محملا الحكومة برمتها خطورة تخريب جبال بكاملها خاصة وأن المنطقة تقع جيولوجيا في ممر أخطر الزلازل الخامدة عالميا .

ودعت العصبة، إلى اليقظة والتعبئة والتضامن والتكتل من أجل تحقيق كل المطالب الحقوقية، وتلبية كل حاجيات ساكنة وأبناء منطقة الفحص آنجرة بكل مسؤولية وثبات وفق الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أنها ستتخذ كل الأشكال الترافعية بكل حكمة ورزانة دفاعا عن كرامة ووجود ومستقبل ساكنة وأبناء منطقة الفحص آنجرة حفاظا على حقوقهم التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية و المدنية.