قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إنها وجدت نفسها مجبورة على العودة إلى خيار النزول للشارع مجددا، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات بنك المغرب وبعض المؤسسات المانحة للقروض على الصعيد الوطني.

وعبرت الفيدرالية في مراسلة لوزير الداخلية عن عزمها تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من يوم الأربعاء 11 غشت، تنديدا بتجاهل الحكومة والوزارات الوصية على القطاع لمطالب النقل السياحي المشروعة.

وأشارت الفيدرالية إلى أنه وبدل التخفيف عن المهنيين، لجأت الحكومة والشركاء إلى شد الخناق والتسريع في إنزال مخططات ستسرع في إقبار فئة عريضة من المستثمرين.

وشددت الفيدرالية على تشبث مقاولات النقل السياحي بتأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري بقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور.

كما دعت الفيدرالية إلى تفعيل مخرجات اجتماع وزارة التجهيز والنقل في مارس الماضي، وملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة.