أكدت “الجمعية المغربية للتوعية ومحاربة داء السل”، على ضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول في ملف ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل العلاج”، وذلك بعد رفع المشتكية (ه.ك) شكاية إلى وزارة الصحة تتهم فيها صراحة أحد أطباء مستشفى “مولاي يوسف” للأمراض الصدرية المدعو (ع ك) بالتحرش بها.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، “إنها وفي إطار متابعتها لتطورات هاته القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب”. مشيرة أن وزارة الصحة سبق لها أن استدعت الطبيب المذكور، دون أن تتخذ معه أي إجراء يذكر “أو على الأقل إصدار بلاغ توضيحي للرأي العام الوطني والحقوقي حول الموضوع”.

وساءلت الجمعية لحسين الوردي وزير الصحة، عن السبب الذي دفع الوزارة إلى عدم الإقدام على أي إجراء في حق الطبيب المذكور، متسائلة أيضا عن الجهة التي تقف وراءه”.

واستنكرت الجمعية حدوث مثل هاته الانتهاكات الحقوقية داخل الحرم الاستشفائي، “ونعتبره إهانة قصوى في حق القطاع والعاملين به، وكذا اعتداء صارخا على حقوق المرضى التي نص دستور البلاد على صونها وحمايتها”.