قال مدراء وأطر تربويين بالمؤسسات التعليمية العمومية في المغرب إن وزير التعليم والتربية الوطنية محمد حصاد “سكت عن المسؤولين الفعليين في الإخفاقات التي تعرفها بعض الأوراش، وحاولت وزارته اختزال الإصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة والطلاء، وصرفت الانتباه عن الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج التعليمية الذي يجب تنزيله تشاركيا”.

وأوضح بيان مشترك لثلاث هيئات، تضم نحو 10 آلاف مدير تربوي، منضوين تحت لواء “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب” و”الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب” و”الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة”، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، أن “سكوت الوزارة المريب على القضايا الأساسية للمنظومة التربوية، خاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم والإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية”.

وأكدت الهيئات أن “إثقال كاهل هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بأعباء خارجة عن اختصاصاتها ومهامها ومحاولة تحميلها المسؤولية عن الإخفاقات التي تعرفها بعض الأوراش، وعدم تنزيل مقتضيات الإصلاح الإداري على مستوى المؤسسات بما يقتضيه من غياب للإمكانيات المالية في ظل عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح، والمادية من نقص التجهيزات والوسائل التعليمية المناسبة، والبشرية في غياب مساعد المدير بالمدرسة الابتدائية ونقص في أطر الإدارة بالتعليم الثانوي، والتقنية من تقادم التجهيزات المعلوماتية وضعف الصبيب وأحيانا غياب الربط بالإنترنت”.

ونبه المديرون، وفق تعبير البيان نفسه، لـ”الشطط في استعمال السلطة التي مارست وتمارسه الوزارة عبر “الإعفاءات المجانية والمزاجية التي طالت عددا من المديرين في غياب تام لأبسط شروط الشفافية وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري، والتعلل بعدم الصباغة، وسط عدم التزام الوزارة بالمواعيد التي قررتها فيما يتعلق بالحركات الانتقالية وتجهيز المؤسسات التعليمية”.

وفي الوقت الذي سجل فيه البيان “تغييب الحوار مع الفاعلين الداخليين كآلية لتدبير القطاع من خلال عدم الاستجابة لمختلف طلبات اللقاء”، قرر مديرو المؤسسات التعلييمة بالمغرب “عقد مجالسهم الوطنية شهر أكتوبر المقبل لاتخاذ خطوات نضالية مناسبة ردا على تجاهل وزارة حصاد مطالب الهيئات الثلاث”، وفق لغة البيان المشترك.