أصدرت منظمة “اليونيسف” تقريراً جديداً يحذر من وضعية الأطفال المغاربة غير المصحوبين بذويهم الذين دخلوا سبتة في ماي الماضي، حثت هيئة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة إسبانيا على تبني آليات الدعم المناسبة لهذه الفئة، والتي يجب أن تكون معاييرها هي الحقوق العالمية والأحكام الوطنية لحماية الطفل.

وأشارت المنظمة أن 820 من القاصرين المغاربة يقيمون في دور رعاية، من ضمنهم 80 فتاة وحوالي 600 طفل دون سن 16، فيما يعيش  300 إلى 500 طفل في الشوارع، مع العلم أنه قبل أزمة الحدود، كان في المدينة ما يقرب من 240 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في مراكز الحماية المخصصة لهم.

وأوضحت أنه مع وصول أكثر من 1000 قاصر يومي 17 و 18 ماي الماضي إلى سبتة المحتلة، واجه نظام رعاية الأطفال “تحديًا غير مسبوق” ولكنه “غير مقبول” في نفس الوقت لسبب وجيه، هو أن الجهود التي تبذلها سلطات الحماية لإيجاد حلول طويلة الأجل محدودة ، بل إنها لا تتماشى مع المبادرات المفترض إطلاقها.

وأضافت أنه منذ يونيو 2021 ، اقتصرت التدابير المتخذة لدعم القصر غير المصحوبين بذويهم على “نقل هؤلاء الأطفال فقط إلى إكستريمادورا ، غاليسيا، جزر البليار أو الأندلس، إلى قشتالة أو أوليون أو أراغون”.

وأكد تقرير اليونيسف أن المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء القاصرون “لا تُحصى”، مذكرة بالمسؤولية الجماعية لجميع الإدارات في إسبانيا” لمواجهة هذا الوضع.

وأبرزت أن فريق من منظمة إنقاذ الطفولة في إسبانيا واليونيسف، وبدعم من سلطات الجيب المحتل، قامتا بتعزيز البرامج الهادفة إلى نقل القصر غير المصحوبين بذويهم إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي ، أو إعادتهم إلى المغرب، بشرط أن هذا الترحيل يحترم الضمانات التي يوفرها التشريع الإسباني والمعايير الدولية بشأن الرعاية المناسبة.

وتطرق تقرير اليونسيف إلى نقص الموارد البشرية المهنية والمتخصصة في مجال الأطفال والمساعدات الاجتماعية للقصر في سبتة، ونقص تداريب فرق العمل في العديد من مراكز الحماية في إسبانيا ، وكذلك عدم كفاية عدد الأشخاص الذين يتقنون اللغة العربية والدارجة ، والتي من المفترض أن تسهل التواصل مع الأطفال المغاربة.