أكد خبراء حقوقيون بمدينة سبتة المحتلة اليوم الخميس، أن سعي الحكومة الإسبانية إلى إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم غير ممكن، فهو حل غير واقعي وغير أخلاقي.

وأشار الخبراء من منظمات مدنية كاليونيسيف في لقاء مع مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومسؤولين بالمدينة المحتلة إلى ضرورة البحث عن حلول قانونية وأخلاقية ودائمة للأطفال في سبتة، مع إعطاء الأولوية لمصالحهم الفضلى من خلال نقلهم لإسبانيا.

ودعا الحقوقيون إلى نهج الواقعية في التعامل مع ملف مئات القاصرين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرابعة وسن 17 عاما،، وإيجاد حلول واقعية مع الحفاظ على التعاون بين الإدارات والمنظمات غير الحكومية.

وعبر المتدخلون عن قلقهم من الأوضاع التي تعرفها أماكن الاستقبال المؤقتة للقاصرين، والرعاية التي يحظون بها، مشيرين إلى ضرورة استفادة الأطفال أقل من 16 عاما من التعليم.

وتم التشديد من طرف مسؤولة اليونيسيف على ضرورة العمل على احترام حقوق الأطفال المغاربة بالمدينة المحتلة إلى حين أن يتم نقلهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وأبرز الخبراء أن إعادة القاصرين الذين فروا من الفقر غير قانوني ولا أخلاقي، فالأطفال الذين يرغبون بالفعل في العودة قد عادوا لبلدهم، ومن تبقى لا يرغب في العودة.

ومن جهة أخرى، عبر رئيس منطقة القاصرين في مدينة سبتة عن التخوف من احتمالية تزايد عدد القاصرين في المستقبل، وهو ما يفرض مطالبة الأمم المتحدة المغرب بإنشاء خدمة لحماية الأطفال من خلال رعاية القاصرين الذين لا يتم لم شملهم مع عائلاتهم، وتوفير الموارد لينمكن القاصرون من العودة إلى المؤسسات التي تتولى الوصاية عليهم في بلدهم.