أقدمت السلطات المحلية في مدينة آسفي، ابتداءً من يوم الجمعة، على اغلاق أبرز المواقع الحيوية والمتنفسات العمومية في وجه سكان المدينة بشكل مفاجئ، إذ نصبت حواجز أمنية دون سابق انذار ومنعت السكان من الدخول لحي يضم مطاعم وفنادق ومواقع تطل على البحر كما اعلنت في وقت سابق اغلاق شاطئ المدينة في الساعة السابعة مساءًا.

وعلم موقع “لكم” أن السلطات بدأت منذ الجمعة في تنفيذ قرار عاملي، اعطي بشكل غير رسمي إلى روؤساء الدوائر والقياد وفرق التدخل، وذلك، ترجمة لبلاغ أصدرته الحكومة قبل عيد الاضحى، يتعلق بتشديد الاجراءات وتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.

ولقي قرار سلطات آسفي موجة استنكار وغضب في أوساط السكان، وتزامن أيضًا مع افتتاح منتجع عبارة عن تبليط شارع طويل يطل على البحر ويضم موقف لركن السيارات، جرى افتتاحه أيام قبل أن تقرر السلطات إعادة اغلاقه من جديد.

واستغرب مستثمرون وأصحاب مشاريع في منطقة “سيدي بوزيد” التي منعت السلطات الولوج إليها إبتداءً من يوم الجمعة،بعدما شهدت اكتظاظا غير مسبوق بسبب توافد مغاربة الخارج لقضاء عطلة العيد في المدينة، من قرار السلطات، وقال أحدهم طلب عدم الكشف عن اسمه: “كيف ساستقبل زبناء المطعم إذ قامت السلطات بمنع  الزوار من الوصول للحي؟” وأضاف في حديثه لموقع “لكم”: “هذه امور غير مفهومة، لا يمكنهم تحميلنا سوء تدبير مرحلة موسمية ونؤدي ثمنها..”.

وقال بلاغ للحكومة: “‘ن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.