دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات المعروفة اختصارا بـ”ريمدي” إلى مراجعة جذرية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية، وطالبت بالتقليص من الاستثناءات الكثيرة والمبالغ فيها الواردة فيه.

وقال بيان للشبكة صدر أمس تحت عنوان “الحق في المعلومات أولوية راهنة” تلقى موقع “لكم” نسخة منه، أن إحياء اليوم العالمي للمعرفة والحق في الحصول على المعلومات فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع.

وأضافت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، أنها لاحظت غياب أي اهتمام من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات.

وهو ما اعتبره البيان، “يناقض الأهمية والأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق والحريات، وأحد أعمدة الديمقراطية التشاركية، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد وترسيخ الشفافية”.