استنكر حقوقيون وفاعلون مدنيون معنيون بحقوق الإنسان، رفض  إدارة مجموعة فندقية بمدينة مراكش، السماح  لأربع سيدات، بولوج الوحدة المصنفة من فئة خمسة نجوم، بدعوى أن “النساء عازبات وغير متزوجات وغير مصحوبات بأسرهن”.

واعتبر الموقعون على البيان الاستنكاري أن رفض المجموعة الفندقية السماح للسيدات رغم حجزهن المسبق، ولوج الفندق، تنمية مباشرة للتطرف والإرهاب، وتحريض على الكراهية وجريمة تمييز في حق المرأة.

وشدد المصدر، على أن منع الحجوزات، خرق حقوقي وسلوك متخلف، يشجع على التنقيص من قيمة المرأة وعلى شيطنتها والحد من الرقي بنفسها وبناء ذاتها كامرأة مستقلة,

وسلوك متطرف نابع من خلفية متطرفة تمييزية، يتطلب تدخل الدولة بهدف رفع التمييز وفرض المساواة ونبذ القيود غير القانونية والحقوقية، لدعم مجتمع التسامح والعيش المشترك والانفتاح والتضامن، ودعم مظاهر المدنية والثقة في جنس المرأة وإمكانياتها الهائلة في العطاء والتقدم وفقا لمبادئ المواطنة.

وطالبت الجمعيات والفعاليات المدنية، النيابة العامة إلى فتح بحث جنائي في الموضوع، كما طالبت وزارات الداخلية والسياحة وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”التدخل لمعالجة تداعيات هذه الأفعال الجرمية التي ترجع بنا إلى عهود غابرة وتهدر حقوق النساء وكرامتهن، وتمس بمصالحهن من التمتع بهذه الخدمات العمومية التي تكفلها الدولة كنساء سيدات أعمال ومستخدمات وموظفات… يتنقلن لقضاء مصالحهن ومن أجل السياحة والحق في الاستمتاع بكل الحقوق والحريات إما بشكل منفرد أو مع الأسرة”.

وحمل البيان الاستنكاري، توقيع 23هيئة وشخصية مدنية وحقوقية، من بينها الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية بيت الحكمة، والمرصد المغربي للسجون، والحركة من أجل الديمقراطية والتكافؤ .