جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مطالبتها الحكومة ووزارة التربية بحل مشاكل نساء ورجال التعليم، ووقف المتابعات القضائية ضد مناضليها وضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وكذا إطلاق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين والصحافيين والمدونين بالمغرب، داعية في الآن نفسه لـ”إنجاح الوقفات ضد الاعتقال السياسي المنظمة ببعض المدن السبت 10 يوليوز الجاري والمسيرة الوطنية الاحتجاجية بمراكش الثلاثاء المقبل”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة النقابية، اليوم الجمعة 9 يوليوز الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

واعتبر البيان النقابي أن “انتزاع النقابة التمثيلية في الانتخابات المهنية واحتلالها المركز الرابع اكتساب ثقة نساء ورجال التعليم ضدا على الانحياز السافر لوزارة التربية الوطنية من خلال فضيحة الفبركة المكشوفة للخريطة الانتخابية لتكريس إضعاف مقاومة التراجعات والمخططات التصفوية… و من خلال تدخلات الإدارة وتغاضيها على العديد من التجاوزات (توظيف الإدارة والمؤسسات الاجتماعية وترهيب مرشحي ومرشحات النقابة”.

ونوهت بما تحقق قائلة: هذا الفوز ما هو إلا اعترافا بالخط الكفاحي للجامعة ولمبادئها ومواقفها وانتصارا للعمل النقابي الأصيل المنحاز للشغيلة ولقضايا الشعب المغربي.

ورفض البيان النقابي “بشكل مطلق التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تعمل على رفع يد الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من خدمة عمومية في قطاعات حيوية أساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل والسكن”.

وأكدت النقابة، وفق بينها الوطني، أن “أي برنامج تنموي جدير بالثقة والمصداقية لا يقطع مع التبعية والريع والقمع والفساد، ومع سياسة تصفية المرفق العمومي ورهنه للقطاع الخاص الداخلي والأجنبي، ولا يسن عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يرقى بالتعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، ويضمن الشغل والصحة لأبناء وبنات الشعب المغربي”.

وزادت موضحة: لا يمكن أن يكون إلا زوبعة إعلامية للاستهلاك الداخلي ورهن حاضر ومستقبل بلادنا للمجهول وللمؤسسات المالية الاستعمارية”.

وبعدما ذكرت بأنه “آن الأوان لوضح حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي، ولاستمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي العبثي للشأن التربوي والتملص من الالتزامات والاتفاقات والتعهدات السابقة، وتجاهل الاحتجاجات المتواصلة التي تخوضها الفئات التعليمية”، عبر عن “الاستياء الكبير على التماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار ومطالبتها الوزارة بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية”.

اتفاق أبريل 2011 ينتظر

ونبهت الحكومة والوزارة إلى “ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، والعاملين بإدارات التعليم العالي والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم العالي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأطباء والأساتذة المرسبين والمعفيين، والمتقاعدين عموما والعرضيين خصوصا، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات”.

وجددت “دعمها المطلق لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وتوجه دعوتها الوزارة إلى الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية لكل الأساتذة والملحقين الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ ودعوتها إلى إنجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية بمراكش الثلاثاء 13 يوليوز الجاري”.

متابعات كيدية ومحاكمات صورية

كما أدانت “المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الـ FNE التوجه الديمقراطي: رفاقنا من بني ملال “أمرار إسماعيل” جلسة المحكمة المقبلة الخميس 7 أكتوبر 2021 ومن مراكش “قرابطي مريم” الجلسة المقبلة الاثنين 27 شتنبر 2021، ومن خنيفرة “قاشا الكبير” الجلسة المقبلة الخميس 2 شتنبر 2021، وبكرامة ميدلت ” كزو إسماعيل” جلسة الاستئناف الخميس 15 يوليوز 2021، لا لشيء إلا لفضحهم الفساد ومواجهتهم انتهاكات وخروقات الإدارة وحضورهم الميداني إلى جانب الضحايا، وتجديد تضامنها المطلق مع كافة الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين (20 أستاذا بينهم أستاذتين: الخميس 16 شتنبر 2021 و13 أستاذا جلسة الخميس 23 شتنبر 2021).

وطالبت بـ”الوقف الفوري لكل المتابعات وجعل حد للقمع المسلط على الاحتجاجات المطلبية، وكذا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين، ومنهم معتقلي الريف على رأسهم الأستاذ “جلول محمد”، ومعتقلي الرأي والمدونين ومنهم الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني المهدد في حقه في الحياة والسلامة البدنية، والمدون “العواج”، وتدعو إلى المشاركة المكثفة في الوقفات المنددة بالاعتقال السياسي بالمغرب المنظمة ببعض المدن يوم غد السبت 10 يوليوز الجاري”.

نظام أساسي عادل مطل أول

ودعت لـ”الإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يستجيب لانتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ويدمج الأساتذة الذين من فرض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة والتدبير المفوض والشراكات”.

الإصلاح والأعمال الاجتماعية خلل

ورفض البيان النقابي”مشروع قانون إصلاح الجامعة الذي يكرس واقع التشتيت والبلقنة ويضرب المجانية، ومطالبتها بتحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية، وإلى الإسراع بإخراج النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC بعد تعديله بما يخدم مصالح الشغيلة”.

كما عابت النقابة، وفق بيانها الوطني، “التماطل الكبير الذي عرفه إنشاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والتأخير في توفير عروض خدماتية توافق الطلب الكبير للمنخرطين وأسرهم، وتأكيدها على إلزامية طابعها الاجتماعي وتعميمها لتشمل مختلف المناطق مع رفض تفويتها للغير (مراكز اصطياف ومنتزهات…)”.

وبينما رفض البيان النقابي “الزيادات في الاقتطاعات الواردة في تعديلات القانون التأسيس 73/00″، طالبوا بـ”فتح تحقيق شامل ونزيه في أموال وممتلكات مؤسسات الأعمال الاجتماعية”.

موسم دراسي فاشل

ورفضت النقابة “اعتبار الموسم الدراسي المنقضي ناجحا بالنظر لاشتغال المنظومة بنصف الوعاء الزمني وفشل برنامج التعلم “الذاتي” واستمرار مناخ التوتر داخل المنظومة في غياب إرادة سياسية لحل الملفات الحارقة، واستنكارها محاولات الوزارة ايهام الرأي العام بنجاح وهمي للموسم الدراسي لتسويغ التدابير والإجراءات التي تمس بمصداقية الشهادات لاسيما شهادة البكالوريا سواء من خلال الانفراد بإصدار مذكرة الأطر المرجعية ثم الأطر المرجعية المحينة التي مست بالاطار البيداغوجي العام للمسالك خصوصا بعض الفصول الأساسية في المسالك العلمية”.

كما جددت رفضها “المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري ولرهن بلادنا لتمرير المخططات الصهيونية الأمريكية وتصفية القضية الفلسطينية”.