سجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مديرية الأدوية، وجود عدد من الإشكالات والصعوبات والمعيقات التي يعاني منها قطاع الأدوية بالمغرب، وتراجع التصنيع المحلي للأدوية وتزويد السوق الوطنية.

ونبه التقرير الذي أعدته لجنة من مجلس النواب إلى أن الصناعة الدوائية التي كان من المفروض أن تغطي 80 في المئة من الحاجيات الوطنية، انخفضت إلى 51 في المئة.

وأبرز أعضاء المهمة الاستطلاعية في لقاءاتهم مع مسؤولي مديرية الأدوية بوزارة الصحة، عددا من الاختلالات، من بينها الترخيص لمختبرات أدوية في وقت وجيز، والتماطل في الترخيص لمختبرات أخرى وطنية، واحتكار المكملات الغذائية خاصة في فترة الجائحة والزيادة في ثمنها.

وتوقف التقرير على غياب أي نص قانوني ينص على تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية.

وبخصوص عرض بعض المنتوجات والمكملات الغذائية ومواد التجميل، دون احترام شروط السلامة الصحية، فقد أشار التقرير إلى أن مديرية الأدوية ليست لها أي سلطات تنفيذية افرض عقوبات تأديبية.

كما أشار التقرير إلى عدد من المخالفات التي تهم قطاع الأدوية بالمغرب، ومن بينها بيع أدوية غير مرخصة في بعض الصيدليات، والغش الذي يطال الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، ووجود مصانع غير مرخصة للأدوية والمواد الصحية.

وسجل التقرير مشكل الترخيص للأدوية الجنيسة لطرحها في السوق الوطنية، بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص، بل وابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة.

وأمام الانقطاع الذي يعرفه السوق الوطني لعدد من الأدوية المستوردة، والتي يمكن أن تصنع في المغرب، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المخصصة للإنعاش، فقد شدد التقرير على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وسجلت المهمة الاستطلاعية عددا من الملاحظات من بينها، الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، والتخوف الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجعلنا سوقا للخردة الدوائية، وعددا من الاختلالات على مستوى منح التراخيص.

وخلص التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، التي تعاني من العديد من الاكراهات والصعوبات والنواقص، تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة.

كما أوصى التقرير بتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، مع إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية.

ودعت اللجنة إلى تشجيع ودعم الدواء الجنيس، وتبسيط المساطر الإدارية، تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، وضمان جودة الأدوية المستوردة، وإرساء سياسة دوائية ناجعة تضمن ولوج المغاربة للدواء.