لا يزال قطاع الصناعة التقليدية يعاني من تبعات الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، ولا يزال الصناع التقليديون يعيشون وضعا اجتماعيا واقتصاديا صعبا بسبب تراجع المداخيل، واستهلاك مدخراتهم، أمام تراكم الفواتير.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب البرلمانيين، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن مليونين ونصف مليون مواطن ومواطنة يشتغلون في القطاع، ويمثلون 22 في المائة من الساكنة النشطة اقتصاديا، يعيشون أوضاعا مزرية.

ونبه فريق العدالة والتنمية إلى أن الصناع التقليديين بعد الجائحة “عايشين بالبركة دالله”، وبالتضامن والتكافل فيما بينهم، وسط غياب الدعم المباشر الذي يمكن أن يخفف عنهم.

ولفت الفريق إلى أن عددا من المدن التي تقوم على الصناعة التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة فاس، اضطر صناعها إلى إغلاق محلاتهم، ومنهم من تحول إلى بائع متجول، بعدما توقف مصدر دخله.

وشدد الفريق على ضرورة تصحيح هذا الوضع، بضرورة الإسراع بإطلاق الدعم المباشر للصناع التقليديين، على الأقل لاقتناء المواد الأولية، فالصناع لم يعودوا يجدون مواد الاشتغال.

ومن جهته أكد الفريق الاستقلالي أن الصانع التقليدي عانى بفعل الحجر، حيث فقد رأسماله، وأغلق محله، وعجز عن أداء الفواتير المتراكمة عليه.

وأبرز الفريق الاستقلالي أن هناك تعميقا لـ”الحكرة” في التعامل مع الصناع التقليديين، حيث لم يتلقوا الدعم، عكس الصناعات العصرية الأخرى، داعيا إلى تقديم دعم مباشر لهم.

وإلى جانب المشاكل التي خلفتها الجائحة، لفت النواب إلى المعاناة التي تواجهها الصناعة التقليدية، والتي تزيد من تكريس الوضعية الصعبة للحرفيين، خاصة فيما يتعلق بمنافسة المنتجات المستوردة، والتي جعلت الصناعة التقليدية تحتضر.

وسجل النواب أن الأسواق المغربية تعج بصناعة غير وطنية، لا رقابة عليها، وبأثمنة جد مغرية تقتل الصناعة التقليدية والصانع التقليدي، ففي الوقت الذي يتم فيه توقيف ومحاكمة من يقلدون “ماركات” عالمية، لا توجد أي حماية للصناعة التقليدية المغربية.

ومن جهتها، أقرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بكون الصناعة التقليدية تعاني مشاكل أظهرتها الجائحة بحدة، كما أن الصناع يعانون، إلا أن هناك رجوعا نسبيا لنشاطهم مع عودة النشاط السياحي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عملا من أجل حل إشكاليات ترتبط بالصناع التقليديين، ومنها التغطية الاجتماعية، وهيكلة القطاع، والتسويق والتمويل، مؤكدة أن عودة السياحة ستساعد القطاع.