عبر أساتذة التعاقد عن رفضهم للخطوة الحكومية بدمجهم في الصندوق المغربي للتقاعد، وأكدوا أن مطلبهم هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس الدمج في صندوق التقاعد.

وانتقدت لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمرير هذا المشروع دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها، متهمة الحكومة بتمرير مجموعة من المغالطات.

وكانت الحكومة قد أكدت أن من شأن المشروع الذي صادقت عليه أن يؤكد مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.

ونفت تنسيقية أساتذة التعاقد أن يكون هذا المشروع يوفر الاستقرار، مشيرة إلى جملة من المشاكل التي يواجهها الأساتذة، والتي تجعلهم يعانون الهشاش واللااستقرار المهني، ومن بينها الشتات الأسري، حيث لا يزالون محرومين من الحركة الوطنية، وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية، فضلا عما يواجهه صندوق التقاعد من تحديات، تنذر بإفلاسه في السنوات المقبلة.

واعتبر أساتذة التعاقد أن هذه الخطوة الحكومية، ما هي إلا مناورة في سياق انتخابي، حيث تجري محاولة استغلال ورقتهم من طرف بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب وزير التعليم، مؤكدين أنهم ليسوا أرقاما انتخابية، وأن هذه المناورات ستبوء بالفشل.

وشددت التنسيقية على أن ملفها المطلبي واضح ولا تنازل عليه، ولا مجال لتجزيئه، وأنها لن تقبل بشيء غير التفاوض المباشر معها، بدون وصاية.

وشددت التنسيقية على أنها مقبلة خلال الموسم الدراسي المقبل على تسطير برامج نضالية قوية، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي، وأكدت أن الأساتذة مستعدون للتضحية من أجل مطالبهم.

وأدان أساتذة التعاقد، المتابعات التي تطال زملاءهم، فضلا عن الغرامات التي فرضت على بعضهم، والسجن الموقوف الذي تم الحكم به على البعض الآخر، في محاولة لثنيهم عن نضالاتهم، مؤكدين استمرارهم في النضال إلى حين إسقاط التعاقد.