عرفت أسعار كراء السيارات بالمغرب ارتفاعا كبيرا مع بدء عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن، حيث عبر عدد من مغاربة العالم عن تذمرهم من الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة مع السنوات السابقة، معتبرين هذه الزيادات “غير المبررة” استغلالا لهم.

ودخلت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، على خط هذا التذمر، وبررت ارتفاع الأسعار بالإكراهات والضغوط التي عاشتها المقاولات خلال أزمة كورونا، وإفلاس بعضها، واضطرار البعض الآخر إلى تقليص الأسطول.

وأشارت الفيدرالية في بلاغ لها، إلى أن قطاع كراء السيارات، يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، حيث أعلنت 30 في المائة من الشركات إفلاسها، وخفضت باقي الشركات عدد سياراتها لتخفيف الأعباء، والتمكن من مواجهة الأعباء الاجتماعية، وهو ما يفسر قلة العرض مع الارتفاع المتزايد للطلب.

واشتكت الفيدرالية بقاء العديد من مطالب القطاع دون مجيب، حيث عانت وكالات كراء السيارات التهميش قبل الجائحة، وتأزمت الأمور خلال الجائحة، فالوزارة الوصية غير مهتمة، ولم تلتفت لتدهور حال القطاع.

وأبرزت الفيدرالية أن شركات التأمين زادت من ضغطها وطغيانها، ورفعت من الأثمنة دون حس مواطنة، كما أن تأجيل سداد القروض لم يستفد منه الجميع، وقد نتج عنه فوائد ثقيلة ستصعب البقاء والاستمرارية للكثير من الوكالات.

وأمام هذه المعوقات، دعت فيدرالية وكالات كراء السيارات إلى تفهم الخصاص الكبير الملاحظ في السوق، معتبرة أن ما يعتبر ارتفاعا للأثمنة ما هو إلا عودة للمعقول منها، في ظل كل هذه الأعباء، كما أن هذه الأثمنة تبقى أقل بكثير من عروض الشركات الكبرى متعددة الجنسية العاملة بالمغرب.

ونبهت الفيدرالية أفراد الجالية إلى ضرورة التعامل المباشر مع وكالات الكراء دون الاستعانة بالوسطاء الذين يسببون ارتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني.