استغرب أساتذة التعاقد من إقصاء أكثر من 102 ألفا أستاذا متعاقدا في منظومة التربية والتكوين من المشاركة في الانتخابات المهنية، التي جرت يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري عبر انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتربوية في كل الأسلاك التعليمية في اللجن الثنائية بقطاع التربية الوطنية.

وتساءل أساتذة التعاقد على صفحتهم الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: هل هذا هو نظام المماثلة الذي يتم الترويج له؟.

وأكد أساتذة التعاقد أن “ما نجحوا فيه خلال الموسم الدراسي الجاري 20/21، على بعد أيام من نهايته، هو مقاطعة التأهيل المهني، ومقاطعة الزيارات الصفية والتفتيشات، ومقاطعة مجالس التدبير ومقاطعة مجالس الأقسام والمجالس التربوية إلى جانب اللقاءات التربوية، رغم الاقتطاعات المجحفة التي تطال أجورنا بمبالغ شهرية تصل إلى 2200 درهما بلا تطبيق المساطر القانونية من الاستفسار إلى الاشعار بالاقتطاع”.

وموازاة مع ذلك، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإنزال وطني يوم 13 يوليوز المقبل بمدينة مراكش من أجل “إسقاط مخطط التعاقد والادماج الفوري في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم المرسمين وفقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.