نظم أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدال بالرباط.

ودعت الهيئة في بلاغ لها، وزير العدل “إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي، بعيدا عن لغة التسويف وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى إدراج المطالب المشروعة في مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”.

وقالت الهيئة انها استنفذت كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي، مسجلة أسفها حيال “استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”.

وانتقد العدول في بلاغ لهم، مقاربة وزارة العدل بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة، مبرزين أنه “بدل أن تتجاوب مع ما جاء في مذكرة الهيئة، تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والمقاربة الحقوقية”.

ويشار أن الهيئة قررت خوض إضراب عن العمل ل 48 ساعة، انطلق أمس الأربعاء. كما أعلنت أنها ستنظم إضرابا عن العمل أيام 1 و2 و15 و16 يوليوز المقبل.