طالبت ثلاث نقابات تعليمية محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرد على ملفها المطلبي الذي كان موضوع نقاش وتدقيق في لقاءات سابقة، بكل مسؤولية وبعيدا عن ثقافة المزايدة.

جاء ذلك، في بيان مشترك وقعته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و. ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، وصل موقع “لكم” نسخة منه.

وشدد البيان المشترك على ضرورة “إخراج نظام أساسي لموظفي القطاع يحقق التحفيز والمساواة والوحدة والإنصاف بين الفئات”، داعيا “الحكومة بشكل مستعجل لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والصعبة”.

وبينما طالب “الوزارة بعد عقد اللقاء الذي تم الاتفاق بشأنه مع الوزير خلال بداية شهر أكتوبر لإتمام التفاوض حول الملفات العالقة للحسم فيها نهائيا”، دعا البيان ذاته الوزير حصاد “لإعادة النظر في منهجية ومسار الحوار القطاعي وتجويده، حتى يكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها تسوية وضعية كافة الفئات المتضررة بالقطاع”.

وتتلخص مطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على البيان المشترك، في ملفات “ضحايا النظامين” و”المساعدون التقنيون” و”الترقية بالشهادات” و”خريجو مسلك تكوين أطر الادارة التربوية” و”الإدارة التربوية” و”دكاترة قطاع التربية الوطنية” و”الممونون” و”ملحقو الاقتصاد والإدارة” و”هيئة المراقبة التربوية” و”مفتشو المصالح المادية والمالية” و”المبرزون” و”المكلفون خارج سلكهم الأصلي” و”أطر التوجيه والتخطيط التربوي” و”المتعاقدون” و”الأطر المشتركة” و”الملحقون التربويون”.