صادق مجلس جهة الرباط- سلا-القنيطرة خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري على اتفاقية شراكة تتعلق بالمساهمة بمبلغ 100 مليون درهم لتعزيز حافلات النقل الحضري، عبر اقتناء حوالي 100 حافلات حضرية جديدة ذات مواصفات عالية الجودة. وتحدد هذه الاتفاقية، التي تجمع مجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وولاية الجهة، شروط والتزامات الأطراف لاقتناء حوالي 100 حافلة حضرية بكلفة إجمالية تناهز 150 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية مبلغ 50 مليون درهم.

ويلتزم مجلس الجهة ووزارة الداخلية بتحويل المساهمة المالية إلى حساب مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، فيما تلتزم هذه الأخيرة بالإعلان عن طلب العروض وإبرام الصفقة والعقد طبقا للمرسوم المتعلق بالصفقات، وتسديد كل المصاريف المتعلقة بالاقتناء، واستلام الحافلات ووضعها رهن إشارة المستغل الجديد في إطار التدبير المفوض للنقل الحضري، أما ولاية الجهة فستعمل على التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه العملية مع توفير الدعم اللازم لإنجاحها.

وتحدث بموجب هذه الاتفاقية، لجنة للتتبع والتقييم تناط بها مهمة تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، ووضع الجدولة الزمنية لتحويل المساهمات المالية بتشاور وتنسيق مع الجهات الموقعة على هذه الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الحضري داخل التجمع العمراني للرباط وسلا والصخيرات تمارة، يعيش منذ سنة 2009 مجموعة من الاختلالات الجوهرية بعد فشل شركة “فيوليا” التي انسحبت في أقل من سنة بعد توليها التدبير المفوض للقطاع، حيث تسلمته “مجموعة التجمعات العاصمة ” ممثلة في شركة “ستاريو” سنة 2010، بمشاكله المرتبطة بالعجز المالي وبأسطول مهترئ لا يتجاوز 300 حافلة.

ويشكل النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات معاناة يومية لتجمع عمراني كبير (حوالي 55 بالمائة من ساكنة التكتل تستعمل وسيلة النقل العمومي)، في ظل العجز المالي الذي يعرفه القطاع الذي يتم تمويله من ميزانية المديرية العامة للجماعات الترابية، وتدهور حالة الأسطول الذي لم تتم صيانته بالشكل الكافي.

يذكر أن شبكة النقل، التي يبلغ طولها حاليا 1084 كلم، تضم 58 خطا، فيما يبلغ عدد المسافرين عبر حافلات النقل العمومي الحضري في السنة ما يناهز 60 مليون مسافر موزعة حسب الخطوط، علما أن هذا العدد مرشح للارتفاع.