جاء في تقرير للجنة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، أن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لطفل مغربي يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية، من خلال عدم قبوله على الفور في مدرسة عامة بعد تأكيد إقامته في المدينة المحتلة ، مما تسبب في فقدانه لعامين من تعليمه الرسمي.

وأورد التقرير أن الطفل، هو ابن مواطن مغربي ولد في مليلية عام 2013، وكان يعيش دائمًا في المدينة المحتلة. مشيرة انه عند بلوغه السادسة من عمره، حاولت الأم إلحاقه بمدرسة حكومية ، لكن السلطات لم تعترف بإقامته.

ووفق المصدر ذاته، فقد تقدمت والدته بشكوى إلى لجنة حقوق الطفل في مارس 2020. وبعد ثمانية أشهر ، أكدت الشرطة أن عائلة الطفل تعيش في مليلية.  مضيفا التقرير أنه “على الرغم من إقرار القانون الإسباني بحق الأطفال المقيمين في التعليم ، رفضت السلطات المحلية السماح للطفل بالذهاب إلى المدرسة ، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني”.

وأشار التقرير أن في شهر مارس من هذا العام،  التحق الطفل بالمدرسة بعد ان وافقت وزارة التعليم الإسبانية على تسجيله، وذلك بعد أن فقد الطفل ما يقرب من عامين من تعليمه الرسمي.

وأعرب خبراء اللجنة الأممية عن ارتياحهم لقبول الطفل ، لكنهم اعتبروا أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً وأن ” لا يصلح تمامًا الأضرار التي سببها غيابه المطول عن المدرسة”.

وقالت مجموعة الخبراء إن إسبانيا انتهكت حقوق الطفل المغربي من خلال عدم اتخاذ إجراء سريع للتحقق من إقامته في مليلية وعدم قبوله في نظام التعليم العام فور التأكد من أنه يعيش بالفعل في مليلية.

وحثت اللجنة إسبانيا على تقديم تعويض مناسب للطفل المغربي واتخاذ خطوات لمساعدته على تدارك ما فاته  في المدرسة.