أدانت فعاليات فكرية وأكاديمية وثقافية وسياسية، قرار سلطات جماعة سيدي أحمد أوموسى بإقليم تزنيت، فتح بحث عمومي متعلق بمشروع تصميم النمو بدوار إيليغ، معتبرين القرار “اجهازا وتحريفا لرمز تاريخي مهم”.

وشارك نشطاء هاشتاغ “ما تقيسش موقع إيليغ”، مطالبين بوقف ما أسموه ب”الإجهاز والتحريف الذي يتعرض له هذا الرمز التاريخي، العائد لفترة حكم السملاليين بالمغرب”.

وقال الأستاذ الباحث في التاريخ والحضارة ياسين عبد العزيز، إنه وعكس منتظر، نشرت جماعة تازروالت إعلانا عن إخبار بفتح مسطرة عرض مشروع تصميم النمو لمركز سيدي أحمد أوموسى ودوار إيليغ، فتح من خلاله بحث علني لمدة شهر من 24 ماي إلى غاية 23 يونيو 2021.

وأضاف الأستاذ الباحث، أن الأمر يتعلق بمشروع تمكين مركز إيليغ من وثائق التعمير يقضي بالإجهاز على موقع أثري تاريخي مهم جدا، هو موقع مدينة إيليغ القديمة، دون أي مراعاة للعمق التاريخي للكثير من المعالم التي ما زالت تتراءى شامخة بفضاء إيليغ القديمة، الذي قد يفتح، ومباحا للبناء R+2.

وعبر عبد العزيز، عن أسفه مما أسماه ب” الإجهاز على موقع إيليغ بأبعاده الرمزية المختلفة، في الوقت الذي تتعالى الدعوات لتصنيف الموقع كتراث وطني حماية له من مثل هذه القرارات”.

وتفاعلا مع الموضوع، وجهت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عائشة لبلق، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة حول التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل حماية التراث الرمزي الثقافي والتاريخي لموقع إيليغ ضمن مشروع تصميم النمو لجماعة سيدي أحمد أوموسى.

وأضافت لبلق في سؤالها، أن هذه الخطوة خلفت استياء في صفوف الساكنة المحلية وعموم المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي للمنطقة، التي كانت في وقت من الأوقات منارة سياسية وعسكرية وتجارية ودينية مرموقة لا يمكن اليوم مسحها بجرة قلم مهما كانت المبررات المقدمة لذلك.

وطالبت النائبة البرلمانية، بإعادة النظر في مشروع تصميم النمو بغية حماية التراث الرمزي الثقافي والتاريخي لإيليغ، وتصنيفه تراثا ثقافيا وطنيا، وعدم تعريضه للانقراض والمحو والتشطيب كما وقع في مواقع تاريخية أخرى.