طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية على خلفية ما سمته رسالة وجهتها الهيئة للمسؤول الأول بالقطاع، “حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم”.

وبحسب رسالة الجامعة للوزير أمزازي، وصل موقع “لكم”، نظير منها، فإن “التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان، إذ في الابتدائي يمنح درهمان للورقة، وفي الاعدادي، درهمان و20 سنتيما، وفي الـهيلي أربعة دراهم، وكلها خاضعة للضريبة”.

ونبهت رسالة الجامعة ذاتها إلى أنه بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، و”رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف تعويضات إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز ، منها بالابتدائي 300 درهم، و بالاعدادي 600 درهم، وفي الباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية. أما مراقبو جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا فلا يتلقون سوى 800 درهم، رغم هزالتها، فيما يتم إقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات”.

أما هيئة التدريس والتفتيش، توضح الرسالة ذاتها، “فرغم تجشمهم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الأحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”.

وأكدت الرسالة نفسها أن “الأعباء المزدوَجة في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية يتحملها نساء ورجال التعليم المكلَّفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، إلى جانب المخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات”.

ووصفت الجامعة، وفق رسالتها للوزير أمزازي، ذلك بأنه “نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا”.

وطالبت الجامعة الوزير أمزازي بـ”رفع هذا الحيف وإنصاف فئات من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها”.

وشددت الجامعة على أنه يتعين “مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وكذا توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات”، وفق لغة الرسالة ذاتها.

كما دعت الوزير لـ”تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، إلى جانب إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، فضلا عن مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلَّفين به من مهام الحراسة”، وفق لغة رسالة الجامعة الزطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).