نددت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأساليب التضييق والتعتيم التي تمارسها الوزارة الوصية على العملية الانتخابية.

وحملت النقابة في بلاغ لها وزارة التربية الوطنية مسؤولية عواقب هذه الممارسة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وعلى مستقبل المدرسة العمومية.

وأشارت النقابة التعليمية إلى أن الوزارة الوصية تستفرد بكل الإجراءات والترتيبات الجارية للعملية الانتخابية، المزمع تنظيمها في 16 يونيو الجاري، فضلا عن لجوئها إلى كافة أشكال التضييق والتعتيم في انتهاك صريح للحق في الحصول على المعلومة.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد، اعتبرت النقابة أنه محكوم بسيادة منطق استمرارية نفس التوجهات، دون إحداث قطائع معها، مؤكدة أن المدخل الحقيقي للتصور التنموي السياسي، مرتبط عضويا بقضية الديمقراطية، وبفصل السلط، وحماية وظائف المؤسسات الدستورية، وبانتخابات حرة ونزيهة، وهو ما لا يستقيم مع تهميش التنظيمات، والصناعة اللامرئية للقرارات.

وشدد البلاغ على أن الإصلاح الشامل للنظام التعليمي سبيل لتأهيل المدرسة والجامعة العموميتين لتلعبا دورهما المحوري في التنمية المنشودة.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالتسريع بالتسوية المالية للمستفيدين من الترقيات منذ 2016.