أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة، لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والفساد والنهب والقمع، وبالقطع مع تصفية التعليم العمومي.

وانتقدت الجامعة في بلاغ لمجلسها الوطني الإعلان عن برنامج تنموي جديد، مرتكز على الفصل 31 من الدستور، وهو الفصل الذي تخلت الدولة المغربية بموجبه عن واجباتها تجاه الحقوق الأساسية والطبيعية لعموم الشعب المغربي، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وطالبت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بجعل حد لمهزلة التماطل في حل مشاكل الشغيلة التعليمية، دون تهرب ولا مُمَاطلة، وفي تسوية المستحقات المالية للترقيات وتغيير الإطار.

كما سجلت النقابة التعليمية إصرار الدولة والحكومة على تنزيل اختيارات لاشعبية، وتشريعات تراجعية، والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية، مع تجميد الحوار القطاعي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن استمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي يخلق المزيد من الارتباك والارتجالية، كما هو الشأن مع إخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية، مع إقصاء النقابات التعليمية من تدبير الاتنتخابات.

وشددت الجامعة على ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي حقيقي حول كافة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات التعليمية، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، مع رفع القمع المسلط على احتجاجاتها المطلبية السلمية.

وجددت النقابة التعليمية رفضها للعمل بالعقدة، مطالبة بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، مع تحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية، مشددة على طعنها في قرار التوزيع الترابي للجان المتساوية الأعضاء على مستوى الفئات وعلى المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية.

ومن جهة أخرى، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام؛ سليمان الريسوني وعمر الراضي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، داعية كل القوى الديمقراطية والحية المناضلة إلى تكثيف التضامن والعمل الوحدوي من أجل مواجهة الردة الحقوقية وإسقاط التشريعات التراجعية والتكبيلية.