أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس، محاكمة الفوج الثاني من أساتذة التعاقد والبالغ عددهم 13 أستاذا إلى غاية 23 شتنبر المقبل.

وشهدت المحكمة الابتدائية بالرباط وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مرفوقة بممثلين عن بعض النقابات التعليمية، تزامنا مع الجلسة، وسط حضور أمني مكثف.

كما عرفت المحاكم الابتدائية بعدد من المدن المغربية، وقفات احتجاجية لأساتذة التعاقد، استنكارا للمتابعة التي يتعرض لها زملاؤهم، والبالغ مجموعهم 33 أستاذا، وهي الوقفات التي تتزامن مع إضراب وطني يخوضونه.

وندد المحتجون بالمتابعات التي تطال زملاءهم، واصفين المحاكمات بـ”الصورية”، مع الدعوة إلى وقفها، وأكدوا تشبثهم بالنضال إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إسقاط التعاقد.

ويأتي هذا التأجيل، أياما بعد إعلان ذات المحكمة عن تأجيل محاكمة الفوج الأول من أساتذة التعاقد والذي يضم 20 أستاذا، من بينهم أستاذتان، إلى غاية 16 شتنبر المقبل.

وتأتي محاكمة الأساتذة وسط إضراب عن العمل يخوضه زملاؤهم تضامنا معهم، كما تأتي في سياق تزايد المطالب الحقوقية بوقف هذه المحاكمة، والتأكيد على أن مكان الأستاذ هو المدرسة وليس المحكمة.

ويتابع الأساتذة في حالة سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة.

وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل، من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها، وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام، خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف.

ودعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” قبل أيام إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأساتذة الذين احتجوا سلميا للمطالبة بحقوقهم، معتبرة أنه من المشين أن يحاكم الأساتذة ويدخلوا السجن لمجرد التعبير عن مطالبهم بتحسين ظروف عملهم.