أكدت المنظمة الديمقراطية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق والمقاولات السياحية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، أن قطاعات المقاهي والمقاولات السياحية، هي أكبر متضرر من القرارات السياسية الحكومية المواكبة لانتشار فيروس كورونا، قبل وخلال شهر رمضان.

ولفتت المنظمة في بلاغ عقب مؤتمرها التأسيسي إلى أن 25 في المائة من المقاهي والمطاعم، أي ما يزيد عن 3000 مقاولة، أغلقت أبوابها بشكل نهائي، وتراجع رقم المعاملات في القطاع بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أنه ورغم استغاثة أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية الموازية والعمال والعاملات بهذه القطاعات، من أجل الإنقاذ، ظلت الحكومة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام والتسويف والوعود الكاذبة، دون أن تقوم بإجراءات بديلة للتخفيف من الأزمة.

كما أن المواقف الحكومية ظلت، حسب البلاغ، دون ترجمة على أرض الواقع، كما هو الشأن بخصوص وعود الحكومة حول دعم العاملين المتضررين من قرار “الإغلاق الليلي”.

وطالبت المنظمة بإلغاء كل الضرائب والجبايات عن المقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية طيلة فترة الإغلاق الجزي والكلي لسنتي 2020 و2021، وتمديد المواعد النهائية المحددة لسداد ضرائب بالنسبة لبعض المقاولات في المجالات المتضررة.

كما شددت على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة، وتوسيع نطاق تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تخصيص تعويضات عن فقدا الشغل بالنسبة لجميع من تم تسريحهم، وتحمل نسبة 50 في المائة من التحملات الاجتماعية طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية والاغلاق، وغيرها من الإجراءات للتخفيف عن هذه القطاعات.