قرر أساتذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر تنظيم إضراب جهوي يوم 13 نونبر المقبل والانسحاب من الاجتماع تزامنا مع ما نعته بيان  فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بـ”الورش التخريبي بجامعة ابن زهر في مكان وزمان انعقاد ورشة إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بالجامعات المغربية”.

وسجل بيان صدر عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر، وصل موقع “لكم” نسخة منه،  “رفضه التام لتغييب الوزارة للمقاربة التشاركية التي أكدها اجتماع 18 ماي2017  مع السيد الوزير وعزمها الانفراد لإعداد القوانين الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي”.

واستنكرت النقابة في بيانها، “عدم التزام رئاسة الجامعة بمواصلة أشغال اللجنة المشتركة بين المكتب الجهوي للنقابة الوطنية ورئاسة الجامعة؛ لإنجاز دليل مساطر الموارد البشرية، ويحملها المسؤولية في تعثر تدبير ملفات ترقية الأساتذة. ويدعو السيدات والسادة ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في اللجان متساوية الأعضاء لعقد اجتماع للتشاور  في هذا الشأن وفي القريب العاجل” .

وبينما طالبت النقابة بـ”توفير المناصب المالية الكافية والتعجيل  بإنشاء المستشفى الجامعي الذي لم ير النور  الى حدود الساعة، والإسراع بإعلان المناصب المالية الخاصة بها”، نبه بيان النقابة إلى ما أسماه “ناقوس الخطر في بياناته، وخاصة حول إحداث المسالك خارج هياكل المؤسسات الجامعية، وغياب الحكامة في توزيع المناصب المالية على نذرنها، وضعف ميزانية البحث العلمي وصعوبة صرفها، مع مؤسسات تسير بالنيابة”.

ولفتت النقابة بـ”ضرورة الإسراع باعتماد كلية العلوم 2 وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، كمدخل اساسي لتجنيب المشاكل الادارية والبيداغوجية التي يتخبط فيها القطب الجامعي بأيت ملول، في ظل التزايد المهول لعدد الطلبة سنة بعد سنة، مما ينبؤ بوضع كارثي محتوم في المستقبل القريب (21000 طالب لـ 65 أستاذ التعليم العالي، أزيد من 200 طالب في الدروس التوجيهية في المسالك العلمية)”.

 وأكد البيان “استحالة الحديث عن الجودة في هذه القطب، كما أن إلحاق مركز الآداب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ومركز العلوم والتقنيات بكلية متعددة التخصصات بتارودانت لن يحل بتاتا مشكل أزمة القطب الجامعي لآيت ملول في التدبير الإداري والبيداغوجي”.

واعتبر البيان النقابي “أن أي إصلاح ينبغي أن يكون محط إجماع متوافق عليه ،مع تأكيده علىضرورة الإصلاح الشامل والشمولي يستند على حكامة جيدة تقوم على اشراك حقيقي لكل الفاعلينالمهتمين بالقطاع وعلى رأسهم الأساتذة الباحثين، بشكل يستجيب لكل المطالب العادلة والمشروعةالتي نادت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عقود”.

ودعا لـ “مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي بما يضمن استقلالية الجامعة العمومية علىالمستوى البيداغوجي والعلمي والاداري في إطار جامعة عمومية موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات مع توفير إمكانيات التدريس والبحث العلمي من أجل تجويد التكوين والتأطيرالبيداغوجي والعلمي الذي يمر عبر دمقرطة التدبير الجامعي وتعزيز الاستقلالية البيداغوجيةوالمالية للجامعات”.

وشدد البيان على أن “تكون هذه المراجعة  مقرونة بنظام أساسي جديد ومحفز للأساتذة الباحثين مع تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين بالزيادة في الأجور”.