على بعد أيام من نهاية الموسم الدراسي ومن انطلاق الامتحانات الإشهادية، يتخوف أولياء التلاميذ من أي تصعيد محتمل من طرف الفئات التعليمية، ضد وزارة التربية الوطنية، مما قد يؤثر على المصلحة العليا للتلاميذ.

ورغم الحوار الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية مع بعض النقابات التعليمية، إلا أنه لم يستطع امتصاص الغضب والاحتقان داخل القطاع، حيث لا تزال عدد من الفئات تهدد بالاحتجاج.

ومقابل هذا الوضع، يتزايد التخوف من تعثر الدراسة من جديد بما يهدد مصلحة التلميذ، خاصة وأن هذا الموسم الدراسي انطلقا متأخرا، كما عرف تعثرات بسبب الإضرابات المتكررة، فضلا عن إكراهات التعليم بالتفويج، وغيرها من التدابير التي فرضها انتشار الجائحة.

وقد أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي على هذه التعثرات، حيث عبر عن تخوفه من عدم القدرة على استكمال البرامج التعليمية بسبب تأخر انطلاق الموسم الدراسي، وأن العديد من التلاميذ لا يلتقون بالمدرسين لمدة قد تصل إلى أسبوعين، تزيد من طولها العطل أو التوقفات العرضية عن الدراسة، بسبب نمط التفويج الذي تم اعتماده.

وفي الوقت الذي طمأن فيه الوزير سعيد أمزازي بأن التلاميذ لن يتم اختبارهم إلا في الدروس التي تلقوها، يسود التخوف من تأثر مستوى التلاميذ وتعثر تحصيلهم بسبب عدم تلقيهم لمجموعة من الدروس الضرورية لفهم دروس المستويات المقبلة، وهو التعثر الذي قد يستفحل بسبب احتجاجات أخرى.

وفي هذا الصدد، نبهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى مستجدات ما تعرفه الساحة التعليمية بصفة عامة، خاصة التوتر بين التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية للمديرين والحراس العامين والنظار من جهة والوزارة من جهة أخرى، في انتظار وفاء الوزارة بتعهداتها.

وناشدت الفيدرالية جميع الأطراف إلى استخدام منطق الحكمة والتعقل، داعية الإدارة التربوية إلى وقف جميع الصيغ التصعيدية التي قد تؤثر على مصلحة التلميذات والتلاميذ، كما طالبت الوزارة الوصية بالإسراع بتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات التعليمية من أجل ضمان تعليم جيد.