عبرت النقابة الوطنية للصحة، عن رفضها للتعليمات الشفوية والخضوع لأوامر وزارة الداخلية “التي أضحت تٌسَيِّر قطاع الصحة”. 

واحتجت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقرطية للشغل، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن “قرارات ارتجالية” لبعض الوزراء، “حيث قاموا بدون سابق إنذار بإصدار قرار تعسفي يوم العيد قام بتصريفه مسؤولو وزارة الصحة عبر اتصالات هاتفية ورسائل على الواتساب مصحوبة بتهديدات شفوية تُجبِر الأطقم الصحية على الاشتغال والعمل في عملية التلقيح يوم ثاني عيد الفطر في خرق سافر لعطلة العيد المؤطرة قانونيا”.

وقالت النقابة، إنه ” لم يعهد لهؤلاء الوزراء بسن نظام للسخرة مقنّع واستغلال قانون الطوارئ وإصدار تعليمات آخر ساعة دون احترام للقانون وللمساطر وبدون مبرر موضوعي وكأننا أمام كارثة تستوجب كل هذه السرعة والتدخل”, مشيرة إلى أن وزارة الداخلية عادت من جديد و”أصبحت تتدخل في قطاع الصحة وتفرض إيقاعها عليه وإملاأتها وتعليماتها والتدخل في عمل المهنيين، وقد سبق وعبّرنا أكثر من مرة عن رفضنا لهذا التدخل الفج في أمور القطاع”.

وانتقدت النقابة سكوت ووزارة الصحة عن “إهانة” موظفيها وعدم دفاعها عنهم، مضيفة أن وزارة الصحة”تخضع لأوامر أم الوزارات/ الداخلية وتقبل بتماطل وتلكئ وزارة المالية ولا تقلب الطاولة من أجل رد الاعتبار للشغيلة الصحية بالاستجابة لانتظاراتها”.

وأضافت النقابة، أن ” وزارة المالية ترفض وتتهرب من تلبية مطالب الشغيلة الصحية المستعجلة و”لا سيما التسوية المنصفة والنهائية لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين؛ الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل متساوي موحد ومنصف؛ مراجعة النظام الأساسي للأطباء في إطار العدالة الأجرية ب509 والزيادة في التعويضات ودرجتين جديدة ؛ مرسوم جديد للمساعدين الطبيين باسم جديد ودرجتين إضافيتين”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحة، رفضها للأسلوب السيء المتكرر في التعامل مع موظفي الصحة واعتماد أسلوب السخرة بشكل مُقَنع بالتهديد والوعيد،و التعامل بمكيالين مع الشغيلة والموازاة بين الحقوق والواجبات، لأن الشغيلة تقوم بواجبها لكن الحكومة تتنكر لحقوقها.

ولوح نقابيو الصحة، بتنظيم وقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد “بالتعامل البئيس والسيء للحكومة ووزرائها مع الشغيلة بإنهاكها وعدم الاعتراف بمعاناتها وعدم الاستجابة لمطالبها، وخاصة النقط الأساسية المتوافق بشأنها مع وزارة الصحة والتي تتلكؤ وزارة المالية وتتهرب من التجاوب معها.