قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه لا توجد أي ضمانات لنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود عدد من العقبات الموضوعية التي تقف أمامه.

وسجل غالي خلال ندوة نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية أنه وقبل الشروع في الحديث عن الحماية الاجتماعية، كان ينبغي العمل على إصلاح جبائي، وإحداث ضريبة على الثروة، كتجسيد حقيقي لمفهوم التضامن، بدل أن يبقى التضامن بين الفقراء فقط دون الأغنياء.

 وأبرز رئيس الجمعية أن تمويل الحماية الاجتماعية يطرح بدوره عددا من الإشكالات، أولها أنه سيضرب ما تبقى من صندوق المقاصة، ثم غياب منطق في كيفية أداء المستفيدين للمساهمة، فكيف سيتم تحديد مساهمات التجار الصغار والصناع التقليديين والعاملين في القطاع غير المهيكل، علما أنه كانت هناك برامج للحماية كما هو الحال مع الصناع التقليديين، بمساهمة قدرها حوالي 150 درهم، لكنه فشل لعجز هؤلاء عن الأداء.

وانتقد غالي المدة المحددة للحماية الاجتماعية، والتي وضع لها إطار زمني محدد في خمس سنوات، في الوقت الذي لم تنجح فرنسا في وضع حماية اجتماعية إلا بعد مدة، بدأت في سنة 1945 إلى غاية 1990.

ونبه من أن تعيد الحماية الاجتماعية نفس فشل “راميد”، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين كان عليهم أداء مبلغ 160 درهم للحصول على بطاقة راميد، تركوا البطاقة ولم يحصلوا عليها، متسائلا كم سنطلب من هؤلاء الذين عجزوا عن أداء 160 درهم، أن يؤدوا في مساهمة  الحماية الاجتماعية.

وفيما يخص السجل الاجتماعي، شدد غالي على أنه كان يحتاج بدوره للنقاش، لأن تجارب الدول التي اعتمدت السجل الاجتماعي أظهرت صعوبة إنزاله، وتحوله إلى أداة للتفقير، وليس العكس.

ومن أبرز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام مشروع الحماية الاجتماعية، أشار غالي إلى الضعف الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية بالمغرب، وتوقف عند جملة من النواقص، والفروق الكبيرة بين القطاعين العام والخاص، سواء من حيث المعدات والتجهيزات والموارد البشرية وغيرها، فضلا عن أثمنة الأدوية المرتفعة بالمغرب مقارنة مع دول أخرى، في الوقت الذي لا تستثمر فيه الدولة في هذا القطاع، وتدعم التوجه نحو الخوصصة، إضافة إلى ضعف الميزانية القطاعية.

وأبرز رئيس الجمعية الحقوقية أن السياسة الاجتماعية بالمغرب انتهت مع حكومة عبد الله إبراهيم، فحينها كانت إرادة سياسية لبناء مجتمع بقيم معينة، مشددا على أنه لا يمكن التقدم فيما هو اجتماعي في ظل غياب ديمقراطية حقيقية، حيث سيبقى كل العمل محصورا في الخطاب والوعود، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.