دعت الهيئة الوطنية للعدول، إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، احتجاجا على ما أسمته ب “التجاهل من وزارة العدل لملفها المطلبي”. 

وطالب عدول المغرب، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.

وعبرت الهيئة، عن أسفها من استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”، مشيرة “إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.

وشدد العدول، على أن تشبتهم ا بالمطالب المفصلية التي رفعها العدول، واعتبارها خطوطا حمراء لا تقبل المساومة عليها أو الالتفاف، معتبرين “أن منهجية الوزارة في الحوار أسلوبا لا يرسّخ إلا للوصاية المطلقة”.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، على ضرورة عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدال، داعية كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.

كما دعت الهيئة، إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة بحمل كافة العدول لشارة حمراء إلى غاية 20 ماي الجاري، مع خوض إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري.