أعلنت تنسيقية المناطق الأصلية لـلكيف عن انتهاء المرحلة الترافعية الأولى؛  عقب  القاء بجميع الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى للبرلمان، وعقدها لقاء آخرمع لجنة الداخلية بالبرلمان.

وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن المذكرة التي أعدتها اقترحت 21 تعديلا على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، همت خاصة جانب التحديد والوكالة المكلفة بإعطاء التراخيص ودور التعاونيات وإلغاء العقوبات الحبسية.

وأشارت التنسيقية، المكونة من مزارعي وأبناء مزارعي القنب الهندي بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، إلى أن حزب العدالة والتنمية، كان الحزب الوحيد، الرافض للمقترحات التعديلية لمشروع القانون، معتبرا أنه “لن يفيد الساكنة”.

وعبرت التنسيقية، عن استنكارها لام أسمته بـ”حملة التشويش والهجوم على التنسيقية التي تزامنت مع ظهور النجاح الكبير لها”، منددة ب”المغالطات التي تسوقها جهات تعترض على مشروع التقنين ومحاولة اقحام التنسيقية في مواضيع لا تهمها”.

وشدد تنسيقية المناطق الأصلية لـلكيف، على أنها مستقلة عن أي حزب سياسي أو تنظيم آخر وأن دورها هو الدفاع عن مزارعي الكيف بإقليمي الحسيمة وشفشاون بدون تمييز.

وأكدت التنسيقية، إلى أنها استطاعت أن صوتها بقوة في مختلف مراكز القرار وعلى أعلى مستوى بالمغرب، رغم “كل العراقيل التنظيمية، وضيق الوقت وقلة الإمكانيات، ورغم كثرة الهجومات الممنهجة التي وراءها لوبي رافضي التقنين”.

وطالبت أعضاء التنسيقية حسب بلاغ أصدروه بأن يتم إدخال تعديلات على مشروع القانون، منها “إقرار الثمن المرجعي” لبيع القنب الهندي، واشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط و أن يكون مقر الوكالة المختصة في مراقبة الاستعمال المشروع للقنب الهندي في الأقاليم المعنية. كما أثروا  مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا امام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية  ودعوا لتصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع.

وكانت الحكومة قد صادقت منتصف شهر مارس الماضي، عن مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بعد أسبوعين من التأجيل بسبب الجدل الذي رافق مناقشته في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.