وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، رسالة احتجاج لرئيس الحكومة حول الخرق السافر لأدبيات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية والتعليم، وذلك بإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من جلسات الحوار.

وعبر الكونفدرالية عن احتجاجها الشديد على ما أسمته “السلوك والتصريح الفاضح للنية المبيتة لوزير التربية الوطنية” ضد النقابة الوطنية للتعليم، والذي عبر خلاله بكل وضوح في مجلس المستشارين وأمام الرأي العام عن إقصائه المتعمد للنقابة الأكثر تمثيلية.

وأضافت الكونفدرالية أن الوزير حاول تبرير الإقصاء بما لا يستساغ من تبريرات واهية، تتنافى مع ما يجب أن يضطلع به المسؤول الأول عن قطاع حيوي استراتيجي من تقدير لحجم المسؤولية وقيمتها وطبيعتها.

وشددت الرسالة على أن إقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من جلسات الحوار القطاعي، يعد خرقا سافرا للمواثيق والقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي، واستهتارا بالعملية الانتخابية التي بوأت النقابة مركز الصدارة، وضربا بعرض الحائط لإرادة وأصوات نساء ورجال التعليم.

وتساءلت الكونفدرالية في رسالتها الاحتجاجية عن الجدوى من الانتخابات المهنية، إذا كان المسؤول الأول عن القطاع يريد أن يخضع الحوار القطاعي لمزاجه، بعيدا عن الضوابط والقوانين واحترام ما أفرزته صناديق الاقتراع، خصوصا والاستحقاقات المهنية على الأبواب، وهو ما يفرض على المسؤول أن يقدم إشارات صحيحة قولا وفعلا، في اتجاه ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة المؤسسات، واحترام الشغيلة التعليمية وممثليها.

ودعت الرسالة العثماني إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات غير المسؤولة بالقطاع، مع فتح حوار قطاعي حقيقي وجاد ومسؤول، يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع، عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.