وجهت أسرة، الشاب مصطفى الريحاني، الذي وضعَ حدا لحياته بعدما لفَ حبل حول رقبته بداية أبريل الجاري، في قرية بوفكران، ضواحي مدينة مكناس، رسالة إلى الرأي العام الوطني، تستغرب فيها من عدم محاكمة المسؤولين المتورطين في الاعتداء عليه، معلنة خوض اشكالا احتجاجية.

وتركَ الشاب، الذي كان قيد حياته يعمل بائعا متجولا، رسالة يتهم فيها بالاسم خليفة الباشا وعون سلطة وأفراد من القوات المساعدة بتعنيفه وابراحه ضربًا واهانته، من خلال نقله من الشارع العام نحو بلدية القرية، بعدما كانَ يُطالب بسيارة إسعاف لنقل اخته المريضة صوب المستشفى.

وقالت رسالة أسرة الشاب، توصل موقع “لكم” بنسخة منها: “إنها تستغرب ابتداءً عدم اعتقال المعتدين فورا، رغم أن الفقيد تركَ رسالة بخط يده يشرح فيها الأسباب التي دفعته لوضع حد لحياته حيث تعرض للإهانة والسب والشتم والضرب أمام الناس قبل اختطافه في سيارة عون سلطة حيث انهالوا عليه بالضرب”.

وذكرت رسالة العائلة، أن هذا الاعتداء والشطط في استعمال السلطة حصل لأن الفقيد، طلب سيارة إسعاف لنقل اخته المريضة للمستشفى، وسجلت أسرة الفقيد، إضافة لعدم اعتقال المعتدين، بطء التحقيق.

وقالت الأسرة: “كل هذا يُعمق معاناتنا النفسية ويشعرنا بالإحباط وكأن أمرا ما يُدبر بليل” ونتيجة لذلك، كشفت أسرة الضحية، خوضها وقفة احتجاجية يوم السبت القادم، يليها اعتصام انذاري لمدة 08 ساعات.

وأكدت الأسرة، أنها ستخوض أيضًا، اعتصاما يوم الاثنين القادم، مدته 12 ساعة، ابتداءً من العاشرة صباحا أمام بلدية القرية، ثم اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة، ودعت الأسرة، الهيئات الحقوقية والرأي العام الوطني إلى مؤازرة قضيتها إلى حين تحقيق العدالة.

وفي بداية أبريل الجاري، شهدت مدينة بوفكران، غضب شعبي عارم، بعدما اقدم الفقيد على شنق نفسه إذ خرج المئات للاحتجاج، وكان الشاب المنتحر قد كتب في نص رسالته أنه “يُحمل مسؤولية انتحاره إلى المسؤولين عن تعريضه للضرب والاهانة”.

وأورد بلاغ للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سبع عيون، أنَّ الشاب أقدم على الانتحار نتيجة احساسه بالإهانة والتحقير، محملا المسؤولية إلى عون سلطة وخلفية الباشا وعنصرين من القوات المساعدة.

وكانت وزارة الداخلية، أوقفت عناصر في السلطة المحلية بقرية بوفكران ضواحي مدينة مكناس على دمة التحقيق، للاشتباه في قيامهم بضرب الشاب “مصطفى الريحاني” واهانته، ما دفعه إلى الانتحار.