كشف التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التربية الوطنية مخرجات لقاء بعد زوال اليوم الاثنين 26 أبريل الجاري مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إثر دعوة الأخير لجلسات الحوار القطاعي، حضرها الكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر محمد بنزرهوني.

جاء ذلك في بلاغ مشترك وقعه التنسيق النقابي الثلاثي الذي يلم الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وبينما تشبث التنسيق النقابي الثلاثي، وفق بلاغه المشترك، بـ”ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة للوزارة لتسوية الملفات المطلبية المقدمة مسجلين تأخرا زمنيا غير متوقع في إصدار المراسيم الاتفاقية”، طالبوا الوزير بـ”تجويد العرض الوزاري المقدم في 25 فبراير 2019، وفق المقترح الذي تقدم به التنسيق الثلاثي، وكذا مواصلة الحوار المثمر حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وبحسب ما نقله بيان التنسيق الثلاثي النقابي، فإن الوزير تفاعل مع المقترحات المقدمة، وأكد على مواصلة الوزارة الحوار حتى إيجاد كل الحلول للقضايا المعروضة.

وبخصوص الجدل الذي أثير منذ مدة وتفجر عنه شلل المؤسسات التعليمية واعتصامات أسبوعية ووقفات لأطر الإدارة التربوية، نقل التنسيق النقابي قول الوزير أن “مرسومي الإدارة التربوية استكملا كل الترتيبات مع وزارة المالية، وأنهما في المرحلة الأخيرة من المصادقة الحكومية”.
واتفق الطرفان (التنسيق النقابي الثلاثي والوزير) على عقد لقاء ثان يوم الاثنين المقبل لتقديم مقترحات تسوية بناء على اللقاءات التي سيعقدها التنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المعنية قبل متم هذا الأسبوع.

ولم يكشف التنسيق النقابي الثلاثي عن تفاصيل العرض الذي قدمه الوزير لحلحلة عدد من الملفات المطلبية لفئات واسعة بقطاع التربية الوطنية، بعد أن أعاد الوزير نفس ما أكده في البرلمان من كون مرسومي الإدارة التربوية في طريقه، فيما تزال ملفات حاملي الشواهد العليا، وأساتذة الزنزانة 10، وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون وتغيير الاطار ، والمقصيين من الترقية خارج السلم، والمساعدون التقنيون وغيرهم تنتظر الحل لوقف نزيف الاحتقان ولهيب الاحتجاجات والاضرابات.