وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري التشغيل والطاقة والمعادن، من أجل إنقاذ حياة العمال المعتصمين بمنجم سيدي احمد وحمد بجبل العوام في مدينة مريرت.

ونبه الائتلاف في الرسالة إلى أن المعتصمين يعيشون مأساة على عمق 700 متر داخل المنجم، منذ فاتح مارس الماضي، نتيجة لتماطل الشركة وتراجعها غير المبرر عن الوعود المقدمة للعمال، وكخيار أخير أمام تعنت ممثلي الشركة وانسداد الأفق.

وأضافت الرسالة أنه وفي ظل هذه الأزمة الإنسانية التي تنذر بإمكانية حدوث مأساة بأعماق المنجم، في ظل المعاناة النفسية والاجتماعية للمعتصمين ولذويهم، تتجاهل الشركة المعنية باستغلال المنجم مطالب المعتصمين المشروعة، وتنهج سياسة الآذان الصماء.

وطابت الرسالة كلا من العثماني ووزيري التشغيل والطاقة والمعادن، وكذا كل المؤسسات الوطنية بحكم الصلاحيات والمهام المخولة لهم دستوريا بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ أرواح المعتصمين، والحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية، نظرا للظروف القاسية التي يعانيها المعتصمون في أعماق المنجم.

كما دعت الرسالة إلى التدخل الإيجابي والمحايد بين أطراف النزاع، وبحث سبل إجبار المتعهدين من أجل تنفيذ التزاماتهم المتفق عليها، وحماية العمال المعتصمين من تهديدات الشركة بالطرد، والعمل على تقديم ضمانات حقيقية بعدم متابعتهم قضائيا تفعيلا واحتراما للحق في الإضراب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها عمال منجم جبل عوام في اعتصام داخل عمق 700 متر، فقد سبق وأن خاضوا احتجاجا مماثلا السنة الماضية، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بإنقاذ أرواحهم، ليسفر الحوار عن جملة من الوعود علق على إثرها العمال اعتصامهم.

وشدد الائتلاف على ضرورة سن سياسة عمومية في مجال استغلال الثروات الطبيعية للمناطق الجبلية، وخاصة منها المنجمية، بما يضمن عائدا وأثرا حقيقيا وعادلا على حياة ومستوى عيش ساكنة تلك المناطق، عبر سياسة مندمجة تحمي هذه المناطق وساكنتها من جشع المتدخلين الذين لا يتوانون من استغلال الأرض والإنسان.