يعيش حزب الاستقلال في إقليم آسفي، صراع حامي الوطيس بين أبناء الحزب الواحد، بعدما اسال منصب شاغر لرئاسة جماعة جمعة سحيم، لعاب باقي الأعضاء الذين تنافسوا فيما بينهم للظفر بالجماعة التي عُزل رئيسها السابق خالد النويكض عن نفس الحزب نتيجة صدور حكم قضائي ضده مما اسقط عنه أهلية رئيس الجماعة.

وقال أعضاء من حزب الاستقلال في تصريحات متباينة لموقع “لكم” إنَّ “الحزب قدمَ تزكية لأحد الأعضاء لشغل منصب رئيس الجماعة دونَ توافقات بين الأعضاء ودون تصويت ودون عقد أيَّ اجتماع تنظيمي أو استشاري” في الوقت، الذي كان أعضاء الحزب يتجهون لتزكية حسناء مريد قبل أن ينقلبوا ضدها لاحقًا.

وتتحدث مصادر من جمعة السحيم لموقع “لكم” عن حسابات سياسية، دخل فيها رجال أعمال معروفون في المدينة ومنتمون لحزب الاستقلال وآخرون من أحزاب أخرى، وبينهم برلماني معروف لترجيح الكفة لصالح أحد الأعضاء المحسوبين عليه.

وحظي يوم الخميس عبد الرحيم بنحميدة عن حزب الاستقلال، رئيس مجموعة جماعات عبدة للنظافة الموكول إليها قطاع النظافة في الجماعات القروية، برئاسة المجلس بعدما قدمَ ثمانية أعضاء استقالتهم وأيده ثمانية آخرون، فيما تتجه رئاسة المجلس خلال الـ15 يوم المقبل إلى “تحكيم” عمالة آسفي لقيادة المجلس إلى حين انتهاء ولايته والانتخابات بعد فشل كل التوافقات.

وفيما أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الإستقلال عن فوز بنحميدة برئاسة المجلس، قال عادل صبار الكاتب العام السابق لجماعة جمعة السحيم والذي قدم بدوره استقالته يوم الخميس من المجلس، تعليقًا على انتخاب بنحميدة رئيسًا إن  “انتخابه غير ديموقراطي و ضد على إرادة مكتب فرع حزب الاستقلال”.

وأشار عادل الصبار إلى أن هذا الانتخاب كان فيه انفراد في اتخاد قرار التزكية و لم تحترم فيه الديموقراطية الداخلية و لا هياكل الحزب و لاحتى رأي المناضلين الاستقلاليين بجمعة سحيم، قائلا: “نحن لم نصوت له كاستقلاليين، اهذه هي الديموقراطية التي تعلمناها في حزب الاستقلال و دافعنا عنها في كل المحطات، هل بهذه الطريقة ستحكمون على ما تبقى من الحزب في المستقبل بالافول و بالاندثار؟” .

وتنص المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها، وتنص المادة 75 من نفس القانون على أنه “إذا صادف الحل أو الانقطاع 6 أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجماعات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 74 أعاله في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجماعات.

وعزل الرئيس السابق لجماعة جمعة السحيم من منصبه، بعدما صدر ضده حكم قضائي على خلفية ادانته في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وعدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للسحب، وأدين بالحبس شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 132000 درهم.

وتقضي المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء صراحة بالتشطيب ومنع التقيد في اللوائح الانتخابية للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بخيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون رصيد.