أكدت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها حول العنف ضد الرجال بالمغرب، أن العنف النفسي هو شكل العنف السائد في جميع فضاءات العيش، حيث يشكل لوحده 73٪ من جميع أشكال العنف التي يعاني منها الرجال.

وأوضحت أنه في إطار العلاقات بين الشركاء الحميمين، يتجلى العنف، بالدرجة الأولى، في شكله النفسي، فقد صرح أكثر من 30٪ من الرجال بتعرضهم للعنف النفسي (32٪ من الرجال الحضريين مقابل 27٪ من القرويين)، 26٪ منهم عانوا من سلوكات مهيمنة تؤثر على حريتهم الفردية و13٪ من عنف عاطفي.

وتتجلى السلوكات المهيمنة حسب المندوبية، في مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة عندما “يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى”، أو في “الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان تواجده” أو في “فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة”.

ولفتت إلى أن العنف العاطفي يتجلى بشكل رئيسي، في “رفض الشريكة التحدث مع زوجها لعدة أيام” بحسب 75٪ من الرجال ضحايا هذا النوع من العنف و”إذلاله أو التقليل من شأنه من قبل الشريكة” بالنسبة ل 30٪ من الضحايا.

وأبرزت المندوبية أنه بالنسبة للعنف الجسدي فإنه يحتل المرتبة الثانية بنسبة 20٪ من مجموع أشكال العنف، فيرتكب في 44٪ من الحالات في الأماكن العامة.

وأشارت أنه رغم أن الفضاء الزوجي يعرف أعلى معدل لانتشار العنف، فإن هذا الأخير والذي يغلب فيه بالأساس العنف النفسي، يؤثر بشكل أكبر على العزاب الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو صديقة تربطهم بها علاقة حميمة مقارنة مع المتزوجين.

وأبرزت المندوبية في ذات البحث أن هناك عاملين أساسيين لتعرض الرجال للعنف في المغرب، هما صغر السن والتعليم، ويمكن تفسير ذلك بكون فئة الشباب ومن هم أكثر تعليماً هم أكثر عرضة من غيرهم، لأشكال متعددة من العنف وبفضاءات عيش مختلفة، لأن عملية التعليم تجعل هؤلاء الشباب أكثر إدراكا وحساسية تجاه بعض مظاهر العنف الأقل وضوحًا (خاصة النفسية والإلكترونية)، مما يسمح لهم بتشكيل تعريف للعنف، وبالتالي العنف المعاش، بصورة أكثر شمولاً وشمولية.

وأكدت أن التمدن عامل آخر من عوامل الخطر في فضاءات العيش الأخرى، مبرزة أنه يمكن تفسير الفرق بين الوسط الحضري والقروي من خلال ثلاثة عوامل اجتماعية أخرى، خاصة في السياق الزوجي، إما لكون نمط الحياة المعقد نوعًا ما والمتطلب اجتماعيًا واقتصاديًا في المناطق الحضرية، مما يجعل العلاقات بين الشركاء أكثر هشاشة و تتميز بتوترات وصراعات ينتج عنها العنف في كلا الاتجاهين في المعادلة الزوجية.

يضاف إليها أن المرأة القروية ربما تكون أكثر انخراطًا في العلاقات الزوجية المهيمنة، مقارنة بنظيراتها في المناطق الحضرية، نظرًا لبعض المعايير الاجتماعية والثقافية التي تعزز تبعية المرأة؛ أو بالنظر إلى نفس هذه المعايير، لكون الرجال القرويين أقل تجاوبا من سكان المدن في التعبير عن العنف الذي يتعرضون له، خاصة في السياق الزوجي.