قال حزب الاشتراكي الموحد فرع مجاط – بوفكران ، ضواحي مدينة مكناس،إنَّ السلطات المحلية في قرية بوفكران تعاملت مع الشاب مصطفى الريحاني قبل انتحاره شنقا في سطح منزله، بشكل “سلطوي مقيث”، معبرا عن ادانته لهذا السلوك وطالب بمحاسبة المسؤولين الذين ذكرهم الفقيد في الرسالة التي تركها قبل وضع حد لحياته.

وعبر فرع الحزب عن ارتياحه للقرارات الإدارية التي تم اتخادها في حق المسؤولين المذكورين في رسالة الشاب مصطفى الريحاني عقب انتحاره، وكذا بالتحقيق القضائي الذي تم فتحه حتى الآن، وأدانَ أيضًا “ممارسات التعذيب بكل أشكاله تحت أي مبرر ومن أي جهة لكون ذلك يتنافى مع مقتضيات الفصل 22 من الدستورالمغربي”.

وطالب الحزب السلطات المختصة اعتماد رسالة الفقيد كشهادة وكافادة منتجة للاثار القانونية في الملف، وطالب أيضًا كل الاطراف ترك العدالة تأخذ مجراها القانوني والإجرائي إلى أن تتحدد المسؤوليات وتترتب الجزاءات القانونية.

وكان مصدر موثوق، أسر لموقع “لكم” أمس الأحد، أنَّ وزارة الداخلية أوقفت عناصر في السلطة المحلية بقرية بوفكران ضواحي مدينة مكناس على ذمة التحقيق إلى حين استكماله، للاشتباه في قيامهم بضرب الشاب “مصطفى الريحاني” واهانته، ما دفعه إلى الانتحار.

ودخل الشاب الأربعيني في مشادة كلامية مع الأشخاص المشتبه بهم عندما تقدم إلى ممثل للسلطة المحلية في قريته لطلب توفير سيارة إسعاف لنقل اخته المريضة على وجه السرعة للمستشفى، ما عرضه للضرب والإهانة من طرفهم، حسب ما سجله في الرسالة التي كتبها بخط يده قبل انتحاره.

وانتحر الشاب الأربعيني، مباشرة بعد عودته لمنزله، وترك رسالة يُحمل فيها مسؤولية انتحاره للسلطات نعتهم بالأسماء، وذلك بعدما تعرضَ للضرب والسحل في الشارع العام ثم في مقر بلدية القرية.

واشعلت عملية انتحار الشاب، يوم الجمعة الماضي، فتيل الغضب في بلدة بوفكران الهادئة، وخرجت جموع من المحتجين معبرة عن غضبها مما لحق الشاب المذكور، وشاركت في الاحتجاجات هيئات مدنية وحقوقية، ونقلت مشاهد من الاحتجاجات عبر تقنية البث المباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظاهر مجددا يوم الاثنين، العشرات من المحتجين في مسيرة صوب بلدية القرية، مطالبين السلطات بترتيب الاثار القانونية إبان التحقيق ومعاقبة المتورطين في تعذيب الشاب، واظهر شريط فيديو مسيرة تضم العشرات تجوب شوارع المدينة.