كشفت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب أن “الدخول المدرسي لم يرق إلى ما روجت له الوزارة، بسبب التأخر في توزيع مليون محفظة وتأخر الحركات الانتقالية، ومعها تعيينات المدرسين واستمرار الخصاص في أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.

جاء ذلك، في بيان صدر عن المجلس الوطني للجمعية في دورته الـ11، المنعقد يوم أول أمس السبت بمدينة المحمدية، تحت شعار “نضال و إصرار من أجل الكرامة والإطار “، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وعرى بيان الجمعية الذي يلم أكثر من 7آلاف مدير بالتعليم الابتدائي واقع  الدخول المدرسي لدى وزارة حصاد، بسبب التأخر في توقيع محاضر الخروج، واستمرار الأشغال طيلة العطلة الصيفية، وسط تنامي مذكرات ولجان خلقت ضغطا نفسيا فظيعا وأعباء ثقيلة خارجة عن مهام الإدارة التربوية وبعيدة عن روح الإصلاح  التربوي المنشود ولا تخدم في شيء جودة المدرسة العمومية.

وأفضى هذا الوضع “لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق العديد من المديرين الذين لم توفر لهم الوزارة الموارد المالية والمادية الضرورية للاشتغال”، وفق تعبير البيان.

ونعتت الأوضاع بـ ” المزرية التي تعيشها هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية جراء الهجمة الشرسة التي تستهدفها والمتمثلة في القرارات التعسفية التي تطال مجموعة من المديرات والمديرين على الصعيد الوطني عامة وبجهة درعة تافيلالت خاصة: مديريات الرشيدية،ميدلت، ورززات وزاكورة….”

كما استغربت مما أسمته “تمادي الوزارة في سياسة صم الآذان ورفض فتح الحوار مع الجمعية لمناقشة القضايا المطروحة قصد إيجاد الحلول المناسبة لها، وما خلفته هذه السياسة من احتقان في أوساط نساء ورجال الإدارة التربوية، في ظل العنف الذي تعرض له مجموعة من المديرين في أكادير، فاس والحاجب وغيرها”.

البيان لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصف سياسة وزارة حصاد بـ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة فيما يخص الإفراج عن النظام الأساسي الخاص بأسرة التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية رغم المحطات النضالية المتعددة التي خاضتها الجمعية”، وفق لغة البيان نفسه.

إلى ذلك، اعتبرت الجمعية التشهير بنساء ورجال التعليم بسبب استفادتهم القانونية من رخص مبررة (الحج، الولادة، المرض…)، وهو ما يعتبر إفشاء للسر المهني يستوجب التنديد والمتابعة القضائية”.