أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضها إصرار الوزارة الوصية على تنزيل نظام “الباشلور” في صيغته الحالية “بطريقة انفرادية ومتسرعة، وفي تجاهل تام للتحفظات التي أبداها الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة”.

وقالت النقابة، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “لم تكترث بملاحظات الأساتذة المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص، بإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية من المفروض إدراجها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، وفي غياب تام لأي تقييم علمي وتقويم أكاديمي للنظام الحالي (إجازة ماستر دكتوراه) المعتمد منذ سنة 2003، يفترض أن يتوج بمناظرة وطنية تشاركية”.

وطالب الأساتذة الباحثون، كل زملاءهم بخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 أبريل 2021، كخطوة أولى في برامجهم النضالي، وبتجميد المشاركة في كل الاجتماعات والعمليات المرتبطة بتنزيل نظام “الباشلور”، خصوصا مع “غياب أية رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية”.

ومن جهة أخرى، اعتبرت النقابة، أن “رؤساء الجامعات يهرولون للشروع في تطبيق الباشلور مطلع السنة المقبلة في غياب تام للموارد البشرية وللإمكانيات المادية واللوجيستيكة اللازمة لإنجاح العملية”، محملين الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات “وزر الفشل المرتقب والمؤكد لهذا النظام البيداغوجي غير الطبيعي”

وأشار البلاغ، إلى أن “حالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة “شكلت متكأ لتمرير جملة من “المشاريع العاثرة” (المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري، وتعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي…) مع ما صاحب ذلك من تنزيل فوقي ومتسرع لنظام الباشلور الذي نشأ خارج حاضناته الطبيعية”.

وجددت النقابة تمسكها بمكاسب النظام الأساسي الحالي، مسجلة بقلق شديد إصرار الوزارة الوصية جعل هذه المكتسبات في دائرة استهدافها للإجهاز عليها، والهرولة نحو تكريس مبدأ المستخدمين المرفوض جامعيا، وتماطلها في إصدار الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المتضمنة لما تم الاتفاق بخصوصه خلال جلسات الحوار، وتلكؤ الوزارة على مستوى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، في مغامرة غير محسوبة العواقب ستعيد إنتاج أخطاء الماضي التي كان الأستاذ الباحث ضحيتها وأدى ثمنها غاليا.

كما دعا المصدر، الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها من خلال التسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، المتفق عليه في اجتماع 4 شتنبر 2019 مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال البلاغ المشترك.

كما استنكرالأساتذة الباحثون “إقدام قطاع التربية الوطنية التداول والحسم في حصيص ترقية الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال أداة وهيئة غير مخولة قانونا، وفي خطوة منافية للشفافية والنزاهة، تنال من مصداقية العملية وتفتح الباب واسعا أمام الزبونية والمحسوبية”، معبرين عن رفضهم لتصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الداعي إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات، خلافا لما ينص عليه القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وشددت النقابة على تضامنها مع كل فئات الأطر التربوية والإدارية المطالبة بحقوقها، ويندد بكل أشكال التنكيل بالأساتذة المحتجين والتضييق على الحريات النقابية والحق في التظاهر السلمي.